بيان مجلس نقابة الصحفيين بشأن مشكلة

مؤسستي

 دار التعاون و دار الشعب

استعرض مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم الأربعاء 3 يونيو 2009 برئاسة  الأستاذ / مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين التطورات المتلاحقة لقرار نقل بعض الإصدارات الخاصة بمؤسستي دار الشعب ودار التعاون إلى مؤسسات قومية أخرى . وإذ يؤكد المجلس ابتداء انه إزاء مشكلة تتعلق بقضية مهنية في الأساس ومن واجب الجميع العمل على حلها فى إطار مهني يتعاون فيه كل الإطراف المعنية ابتداء من مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين  ومجالس الإدارة  والجمعيات العمومية للمؤسسات المعنية ..
ويؤكد المجلس أولا على ضرورة وحدة صف جموع الصحفيين فى كل مواقعهم ويرفض اى محاولة للوقيعة او الفتنه بين الزملاء أعضاء النقابة فى كافة المؤسسات خصوصاً انه ليست هناك مصالح متضاربة . ويعرب المجلس عن ثقته الكاملة فى كفاءة ونزاهة الزملاء العاملين فى مؤسستي دار الشعب والتعاون .. ويثق فى قدراتهم المهنية كما يثق فى قدرات جميع الصحفيين ويندد المجلس فى هذا السياق ببعض الوقائع المؤسفة التى بدت وكأنها طعناً مرفوضا فى جدارتهم وكفاءتهم المهنية .. وقرر المجلس تحويل من يثبت تورطه فى هذا الشأن الى لجنه تحقيق نقابية .
و فيما يتعلق بالشق الموضوعي والتداعيات التي نشأت عن قرار النقل فان المجلس  يعلن التزامه بالاتي  :
أولا : يؤكد المجلس على أهمية ان يتعاون جميع الإطراف فى مراجعتها لهذه القرارات بما يضمن إجراء المزيد من الدراسات والمشاورات مع كافة الإطراف بداية من مجالس إدارة المؤسسات المعنية وجمعياتها العمومية ونقابة الصحفيين حتى تتوافر للقرار الظروف الملائمة لحسن صياغته وتخطيطه وتنفيذه بما يضمن الحفاظ على هذه المؤسسات والنهوض بها مهنياً واقتصادياً باعتبارها ثروة قومية وعدم الإضرار بمصالح  اى طرف من الإطراف المعنية .
ثانياً : ان نقابة الصحفيين طرف أصيل فى كل ما يخص شئون المهنة والصحفيين ولا يجوز تجاهلها فى قضية مهنية تؤثر فى مصالح وحقوق ومستقبل ألاف الصحفيين فى عدة مؤسسات  .
ثالثاً : ان قضية الدمج يجب ان تعالج فى إطار تفاهم صحيح مشترك بين مجلس الشورى ومجالس إدارات الصحف وجمعياتها العمومية بما يضمن حسن التخطيط والتنفيذ لأية خطة دمج وبما يعزز الرقابة على هذه المؤسسات وإخضاعها للقواعد الاقتصادية والمهنية والالتزام بان يتوازن حجم الأعباء مع الإمكانيات .. كما ان عملية الدمج لا يمكن ان تتم بمعزل عن دراسة قضية الأصول والديون بما يحقق التكافؤ بين الأعباء والقدرات ويضمن وضعاً مستقراً ونهائياً يمكن هذه المؤسسات تصحيح هياكلها فى إطار يضمن لها التقدم والازده