تصاعد الأزمة داخل دار التعاون.. الرشيدي يخشى تكرار سيناريو الإطاحة بسلفه مع استمرار الاعتراضات على أسلوب إدارته

كتب أحمد عثمان (المصريون): : بتاريخ 19 - 1 - 2008

تتصاعد المعارضة بين الصحفيين والعاملين بمؤسسة “دار التعاون للطبع والنشر” ضد حسن الرشيدي رئيس مجلس إدارة الدار ورئيس تحرير جريدة “المسائية”، ولجوء العشرات إلى الاعتصام احتجاجًا على ما وصفوه بـ الانهيار المالي والإداري، رغم قيام الدار ببيع أراض ملك للمؤسسة بـ 31 مليون جنيه خلال الأسابيع الماضية في خطوة أثارت اعتراض العديد من أعضاء مجلس الإدارة.

ويعزو العديد من الصحفيين أسباب الانهيار المالي داخل المؤسسة إلى استمرار جريدة “المسائية” التي قالوا إنها تشكل عبئا كبيرا على المؤسسة، خاصة وأن توزيعها لا يتجاوز ثلاثة آلاف نسخة منذ بدء إصدارها في مايو عام 2006، أكثر من نصفها اشتراكات، نتيجة تراجع أدائها التحريري، وعدم تقديمها أي جديد، وهو ما يحمل الصحفيون والعاملون بالمؤسسة مسئوليته على الرشيدي.

وكشفت مصادر مقربة من مجلس إدارة المؤسسة أن ثمة قلقا كبيرة بسبب تصاعد المعارضة، وتزايد المطالب بإقالة الرشيدي من منصبه، ومن إمكانية تكرار ذات السيناريو الذي تم مع أحمد المصيلحي الذي أجبره الصحفيون على تقديم استقالته بعد منعه من دخول المؤسسة.

وتزايدت الضغوط على الرشيدي، خاصة بعد تقديم عمرو عبد الغني وإبراهيم أبو داة عضوي مجلس الإدارة مذكرة ضده للمجلس الأعلى للصحافة وللرقابة الإدارية زعما فيه قيامه بإنفاق أكثر من 18 مليون جنيه، بعد فترة قصيرة من بيعه الأفدنة الخمسة التي كانت تمتلكها المؤسسة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، حيث أسند توريد الخامات والأوراق بالأمر المباشر لشركات قطاع خاص، بحسب المذكرة المقدمة للمجلس الأعلى للصحافة.

وزعمت المذكرة أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة اشترى سيارة “تويوتا” بمبلغ 150 ألف جنيه خاصة به رغم حاجة المؤسسة لهذا المبلغ بشدة، في وقت تتسول فيه مرتبات الصحفيين من المجلس الأعلى للصحافة؛ وهي اتهامات تخضع لتحقيقات مكثفة حاليا من المجلس الأعلى والرقابة الإدارية.

زاد من الأزمة التي يواجهها الرشيدي في الفترة الأخيرة، خسارة مرشحه لمنصب أمين الجمعية العمومية للمؤسسة أمام مرشح المعارضة محمد القباحي، الذي ألحق بمنافسه هزيمة ثقيلة حاول الرشيدي التقليل من أهمية هذه النتيجة.

كما ألغى العديد من القرارات التي أصدرها بشأن تنظيم العمل داخل المؤسسة بعد قيام صحفيي جريدة “التعاون” بتنظيم اعتصام استمر يومين، فيما اعتبره معارضوه تراجعًا منه جاء نتيجة ضغوط عليه، دفعته لتقديم وعود بالاستجابة لجميع مطالب المعتصمين، متمثلة في صرف مبلغ 110 جنيه كعلاوة سنوية، والبت في طلبهم بصرف قيمة أرباح تسعة أشهر، أسوة بزملائهم في “الأهرام” و”الأخبار”، لاسيما أن المؤسسة لديها فائض من ناتج ريع أصولها وصل إلى 31 مليون جنيه.

يأتي ذلك فيما نفى صحفيو جريدة “التعاون إنهاء اعتصامهم الذي يطالبون فيه أيضًا بالإسراع بتقديم بدل التدريب والتكنولوجيا المتأخر من أربعة أشهر، لافتين إلى أن القرار الذي اتخذوه هو تعليق الاعتصام فقط، انتظارا لاستجابة الإدارة لمطالب الصحفيين المشروعة، وإلا فسيتم العودة للاعتصام مجددا.