الصحفيون يطالبون بتعديل قانون النقابة
صلاح عبدالمقصود‮: ‬يجب منح النقابة الضبطية القضائية لتحصيل مستحقاتها‮.. ‬وزيادة البدل إلي‮ ‬1000‮ ‬جنيه
كتبت ـ رحاب السعيد‮:‬ علي خلفية الصحوة النقابية التي علت في الفترة الأخيرة والمطالبة بالتطوير والتغيير في كافة القوانين التي تحكم عمل النقابات المهنية وتنظيم الانتخابات،‮ ‬جاءت مطالبة نقابة الصحفيين بتغيير القانون الحالي رقم‮ ‬76‮ ‬لسنة‮ ‬1970،‮ ‬وهو القانون الذي صدر منذ ما يقرب من‮ ‬40‮ ‬عاماً‮.‬ عندما كانت مصر تعيش في الحقبة الاشتراكية وبالتالي عمل القانون علي تعميق وتأصيل هذا الفكر الاشتراكي الذي لا يتفق مع الدستور الحالي الذي ينص في مادته الأولي علي أن نظام دولة مصر ديمقراطي‮.‬ وقد تعالت الاصوات المطالبة بتعديل القانون أكثر من مرة رغم مخاوف البعض من تدخل الدولة وتعديل القانون علي نحو يزيد من التقييد علي حرية الصحافة‮.‬ وتمثلت آخر هذه المحاولات في المذكرة التي أرسلها المستشار القانوني لنقابة الصحفيين محمد عباس مهران إلي أعضاء مجلس النقابة التي تتضمن مشروعا لتعديل القانون الحالي،‮ ‬إلا أن عدداً‮ ‬من أعضاء مجلس النقابة أبدي استياءه من هذا المشروع مؤكدين أن مشروع التعديل يجب أن يكون نابعاً‮ ‬من الجمعية العمومية بعد تحديد المواد التي يجب تعديلها‮.‬ ‮»‬الوفد‮« ‬ناقشت عدداً‮ ‬من أعضاء المجلس حول تلك المواد‮.. ‬وفي البداية أكد صلاح عبدالمقصود وكيل ثان نقابة الصحفيين أن هناك عدداً‮ ‬من المواد داخل القانون الحالي يجب حذفها،‮ ‬وعلي رأسها النص الخاص بأن المشرف علي النقابة هو وزير الإرشاد القومي في الوقت الذي ليس فيه وزارة بهذا الاسم،‮ ‬كما أن القانون يشترط فيمن يترشح لمجلس النقابة أن يكون عضواً‮ ‬في الاتحاد الاشتراكي العربي الذي لم يعد له وجود‮.‬ وأضاف عبدالمقصود أنه يجب زيادة أعضاء مجلس النقابة من‮ ‬12‮ ‬عضواً‮ ‬حالياً‮ ‬إلي‮ ‬18‮ ‬عضواً‮ ‬علي الأقل،‮ ‬حتي يمكن تنشيط أعمال المجلس واللجان المنبثقة منه،‮ ‬مشيرا إلي أن هناك لجاناً‮ ‬لا تعمل بكامل طاقتها بسبب قلة الأعضاء الذين لديهم عدة انشغالات،‮ ‬خاصة أن أعداد الصحفيين قد تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية‮.‬ وشدد عبدالمقصود علي ضرورة أن تملك النقابة حق الضبطية القضائية التي تمكنها من تحصيل مستحقاتها المالية لدي المؤسسات الصحفية وذلك بدلاً‮ ‬من وجود هذا الحق في يد المجلس الأعلي للصحافة،‮ ‬والذي يمثل إهداراً‮ ‬لموارد نقابة الصحفيين‮.. ‬مشيرا إلي أهمية رفع قيمة البدل بحيث يتمكن الصحفيون من تغطية أداء عملهم بصورة لائقة من خلال الاشتراك في مصادر المعلومات والقدرة علي شراء مختلف الصحف،‮ ‬مقترحاً‮ ‬بألا يقل البدل عن‮ ‬1000‮ ‬جنيه‮.‬ كما طالب عبدالمقصود بإدراج نص صريح في القانون يجرم عمل الصحفي في جلب الإعلانات،‮ ‬وإيجاد كادر خاص لرواتب الصحفيين أسوة بالقضاة وبعض الفئات الأخري لضمان استقلال الصحفي في أداء عمله‮.‬ واقترح عبدالمقصود فيما يتعلق بقوانين التأديب التي تتراوح بين لفت النظر والغرامة والوقف عن العمل لمدة لا تزيد علي عام أو الشطب النهائي من النقابة،‮ ‬وإيجاد‮ ‬غرامة مالية مناسبة تمكن هيئة التأديب من الحكم بها بدلاً‮ ‬من اللجوء إلي الوقف عن العمل أو الشطب،‮ ‬وأن تعطي الصلاحية لهيئة التأديب بتحديد الحد الأدني والأقصي للغرامة‮.‬ من جانبه قال جمال عبدالرحيم ـ عضو مجلس النقابة وعضو لجنة القيد ـ‮: ‬إن القانون الحالي وضعه نخبة من شيوخ المهنة علي رأسهم نقيب النقباء الأسبق كامل زهيري وبه بالفعل مواد تهدف لمصلحة المهنة والصحفي،‮ ‬إلا أن مرور ما يقرب من أربعين عاماً‮ ‬علي صدوره،‮ ‬يجعل من الضروري إجراء تعديلات عليه،‮ ‬بسبب التغييرات التي حدثت في تلك الفترة‮.‬ واستنكر جمال عبدالرحيم نص القانون الحالي علي عرض أسماء المتقدمين للجنة القيد علي الاتحاد الاشتراكي والذي لم يعد له وجود أصلاً‮.‬ وأكد علي ضرورة إضافة جدول جديد في القيد يضم العاملين في الصحف والمواقع الالكترونية،‮ ‬علي أن يكون هذا الجدول خاصاً‮ ‬بنفسه بحيث لا يكون ضمن جداول العاملين في الصحف الورقية،‮ ‬وذلك حتي يتم تقنين وضع تلك المواقع التي انتشرت بصورة كبيرة وليس لها ترخيص‮.‬ كما أكد علي ضرورة إضافة‮ ‬5‮ ‬من أعضاء الجمعية العمومية إلي التشكيل الحالي للجنة القيد التي تتكون من وكيل النقابة وعضوين يختارهما المجلس،‮ ‬علي أن يكون رأي الأعضاء الجدد استشارياً‮.‬ وأضاف عبدالرحيم أنه يجب وضع شروط جديدة في القيد بحيث لا يزيد سن المتقدم علي‮ ‬40‮ ‬عاماً‮ ‬وكذلك حظر قبول من سبق لهم ممارسة أعمال إدارية داخل المؤسسات،‮ ‬منعاً‮ ‬لاستغلال البعض ممن التحقوا للعمل في مؤسسات صحفية كإداريين من استغلال علاقتهم والالتحاق بالنقابة،‮ ‬مشيرا إلي أهمية إضافة مادة تنص علي جعل النقابة طرفاً‮ ‬أساسياً‮ ‬مع المجلس الأعلي للصحافة في الموافقة علي إصدار صحف جديدة،‮ ‬وذلك بهدف مواجهة سيل الصحف التي ظهرت في الفترة الأخيرة بتراخيص من المجلس وتبين فيما بعد أنها‮ ‬غير قادرة علي استكمال المسيرة مما يتسبب في وقوع العديد من المشاكل للصحفيين العاملين بها‮.‬ كما شدد عبدالرحيم علي أهمية أن توافق النقابة علي دخول الصحف الأجنبية إلي مصر،‮ ‬حيث قامت وزارة الإعلام المتمثلة في الرقابة علي المطبوعات بمنح الموافقة لآلاف الصحف بالدخول إلي مصر،‮ ‬وهي صحف ذات مستوي متدن،‮ ‬الأمر الذي أدي إلي تشويه المهنة والعاملين بها‮.‬ وطالب عبدالرحيم بزيادة قيمة الغرامة المالية في باب التأديب إلي‮ ‬5‮ ‬آلاف جنيه بدلاً‮ ‬من‮ ‬20‮ ‬جنيهاً‮ ‬في القانون الحالي‮.‬ ونبهت عبير سعدي ـ عضو مجلس النقابة ـ علي ضرورة توخي الحذر عند إجراء أي تعديل علي القانون الحالي،‮ ‬ومراعاة أن تهدف التعديلات لتحقيق المصلحة العامة ولا تسمح لأي جهة بالتدخل في شئون النقابة وتمرير القانون علي مجلس الشعب في وقت ومناخ مناسبين‮.‬ وأكدت أن القانون الحالي يحرم أصحاب المعاشات من حقهم في حضور الجمعية العمومية وحقهم في التصويت،‮ ‬الأمر الذي يجعلهم خارج نطاق الخدمة بالنسبة لأي مرشح لمقعد النقيب‮.‬ وقالت‮ »‬سعدي‮«: ‬إن القانون الحالي يسلب حق الصحفي في العمل،‮ ‬حيث ينص علي عدم جواز عمله إذا تقاضي المعاش،‮ ‬وإذا اكتشف أنه يكتب في أي صحيفة،‮ ‬يلزمه برد كل المبالغ‮ ‬التي تقاضاها كمعاش،‮ ‬موضحة أن قيمة المعاش لا تدفعه النقابة بل هو اشتراك من الصحفي‮.‬ واستنكرت نص القانون برفع أسماء المحالين إلي المعاش من جدول المشتغلين،‮ ‬ومعاملتهم كأعضاء جدد‮.‬ وطالبت بضرورة انتخاب أحد الصحفيين المحالين إلي المعاش داخل مجلس نقابة الصحفيين حتي يكون لهم صوت داخل المجلس يمثلهم ويعبر عن مصالحهم‮.‬

مصر تهتف ضد مبارك .. هتافات ساخنه جداً vs Mubarakhttp://www.youtube.com/watch?v=ufx_UHnCXyw

http://www.youtube.com/watch?v=ufx_UHnCXyw