الشعب”.. 9 سنوات من المصادرة!

بقلم : سليم عزوز (كاتب وصحفي مصري )

دخل اعتصام الصحفيين بجريدة ” الشعب” المصرية أسبوعه الرابع، ولا تبدو في الأفق بوادر حكومية لاحتواء الأزمة، فنقيب الصحفيين الأستاذ مكرم محمد أحمد طلب مقابلة الرائد متقاعد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري، ورئيس المجلس الاعلي للصحافة، والذي اختفي في ظروف غامضة، فتارة يقولون انه سافر إلي الساحل الشمالي للمصيف، وتارة يقولون انه في باريس للعلاج!.

” الشعب” هي جريدة حزب العمل المعارض، والذي جري تجميده قبل تسع سنوات، بقرار حكومي أنتجته “سلطة شاخت في مواقعها”، فبدا مترنحا لا يكاد يصلب طوله، فعلي الرغم من أن القوم احتشدوا من أجل إخراجه بشكل قانوني، إلا أن ذلك لم ينطل ولو علي الجنين في بطن أمه، الذي انطقوه في الانتخابات الرئاسية الماضية، وقالوا إنه يؤيد الرئيس مبارك، علي النحو الذي جاء في لافتات عضو مجلس الشوري المعين بقرار رئاسي اللواء متقاعد نبيل لوقا بباوي، التي ملأ بها شوارع القاهرة وقتها!.

في البداية عقدت لجنة شؤون الأحزاب اجتماعا وأعلنت أن هناك نزاعا علي رئاسة حزب العمل، إذ ادعي بعض الأشخاص رئاستهم للحزب في مواجهة رئيسه إبراهيم شكري، كان أحد هؤلاء الممثل حمدي أحمد، وهو عضو مفصول من الحزب، ولم يعترض علي قرار فصله، لكنه بعد أكثر من ستة شهور، قال إن المؤتمر العام للحزب اجتمع وقرر تنصيبه رئيسا وسحب الثقة من شكري!.

ولأن الحكومة مثل الدبة التي قتلت صاحبها، فقد احتفت به ليلتها بأن بث تلفزيونها الرائد مسلسل ” القاهرة 30″ الذي كان حمدي أحمد أحد أبطاله، وقام بدور ” محجوب عبد الدايم”، وهو الدور الذي كان بدايته الحقيقية في عالم الفن والتمثيل!.

ولأن الحابل اختلط بالنابل، فقد تم جلب عدد آخر من المتنازعين الهامشيين، لتأكيد النزاع، فحول جلبهم الأمر الي مسخرة من العيار الثقيل، إذ كان أحدهم يعمل سائقا سابقا لدي أول متنازع جاد علي رئاسة حزب العمل، وهو الراحل أحمد مجاهد، والذي لم تعترف لجنة شؤون الأحزاب بنزاعه، وتم تركه ليمثل بعبعا لإبراهيم شكري، وفزاعة له. وكان صمت لجنة الشؤون سليما من الناحية القانونية، فالمبادئ المستقرة انه لا سلطان لها علي الأحزاب، وليس لها الحق أن تفصل في النزاع علي الرئاسة، او ان تعتد بهذا رئيسا او ان تنزع الصفة عن ذاك!.

لكن في النزاع الأخير تدخلت، وجمدت الحزب، لحين حل النزاع علي الرئاسة قضاء او رضاء، ومن ثم فقد أوقفت الجريدة عن الصدور، وهذا هو بيت القصيد!.

” الشعب” كانت هي الجريدة المعارضة الأولي في مصر، بعد أن تراجع دور جريدة “الوفد” برحيل مؤسسها الصحفي المرموق مصطفي شردي، والذي وصل توزيع العدد الأسبوعي في عهده الي 750 ألف نسخة، كان يرتفع الي المليون عندما يكتب هو الافتتاحية .. لاحظ أن حدثاء الأسنان ينصبون لأنفسهم ” زفة بلدي” الآن، وعلي طريقة ” النهاردة فرحي يا جدعان”، لان صحفهم كسرت حاجز المئة ألف نسخة توزيعا، ويودون أن يؤرخوا للصحافة المصرية، من اليوم الذي تولوا فيه مهام عملهم ببركة دعاء الوالدين، وليس لشئ آخر، وربما ليكون وضعهم تفسيرا للحديث القدسي: ” وعزتي وجلالي لارزقن من لا حيلة له، حتي يتعجب من ذلك أصحاب الحيل”!.

لقد قامت ” الشعب” بحملات ضد المفسدين في السلطة، كان آخرها حملتها علي وزير الداخلية حينئذ اللواء حسن الألفي، وحملتها علي نائب رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، والأمين العام للحزب الحاكم يوسف والي، في كشفها لجريمة المبيدات المسرطنة، وقد تم الحكم بسجن خمسة من الزملاء، علي اعتبار أن ما نشر ليس صحيحا، وبعد سنوات وفي إطار حملة تصفية الحزب المذكور من الحرس القديم، ليخلو الجو لجماعة ” الفكر الجديد”، ظهر تقرير قديم للجهاز المركزي للمحاسبات، وهو جهاز رقابي يتبع رئاسة الجمهورية، يتحدث عن صفقات المبيدات المسرطنة التي دخلت البلاد عبر وزارة الزراعة!.

لقد ” جاءت الطوبة في المعطوبة” بمقال الدكتور محمد عباس ” من يبايعني علي الموت”؟، استنكر فيه ان تقوم وزارة الثقافة المصرية بإعادة طبع رواية الأديب السوري حيدر حيدر ” وليمة لأعشاب البحر”، التي جاء وصف القرآن الكريم فيها بأنه ” خراء”.. ألا شاهت الوجوه. وخرجت المظاهرات في جامعة الأزهر منددة، وانزعج أهل الحكم، الذين لم يكن عهدهم قد عرف هذا النوع من الاحتجاجات، إذ كيف لصحيفة ان تُخرج مظاهرة؟!.. ولا تزال انتفاضة 18 و19 يناير 1977 حاضرة في أذهانهم، وقد شاهد الرئيس مبارك الرئيس السادات وقتها وهو يستعد للهروب للسودان!.

لقد تم تجميد حزب العمل وإغلاق صحيفته، لتخرج الأحكام متواترة تؤكد إلغاء قرار التجميد، وان رئاسة الحزب منعقدة للمهندس إبراهيم شكري، وتؤكد كذلك عدم جواز إغلاق الصحف بالطرق الإدارية، وبلغت الأحكام التي تقول بعودة ” الشعب” أربعة عشر حكما، واستنفدت السلطة كل الحيل القانونية، وغير القانونية، لتجد نفسها أمام أحكام واجبة النفاذ، وهنا تصرفت علي طريقة التاجر عندما يفلس، ومعلوم عنه انه يذهب ليفتش في دفاتره القديمة!.

قانون الأحزاب السياسية سييء السمعة يعطي لجنة الشؤون الحق في أن تطلب من المحكمة الإدارية العليا ” دائرة الأحزاب” حل الحزب، بعد تحقيقات يجريها المدعي العام الاشتراكي، تنتهي الي خروج الحزب علي القانون، ولها الحق إلي حين الفصل في الطلب قضائيا أن توقف نشاط الحزب، وتوقف صحيفته عن الصدور، وقد حدد القانون شهرا لصدور الحكم، وهو النص الذي استخدمته الحكومة بعد ذلك!.

فقد تذكر القوم في سنة 2000 أن حزب العمل عقد تحالفا مع جماعة الإخوان المسلمين في سنة 1987، واعتبروا ان هذا مبررا لطلب الحل، وفاتهم أن حزبا ثانيا كان جزءا في هذا التحالف وهو ” حزب الأحرار”، كما أن حزب الوفد كان قد سبق له أن تحالف مع الإخوان في انتخابات سنة 1984، لكنه الغرض، والغرض مرض!.

الدستور يحظر وقف الصحف بالطريق الإداري، وكذلك نص قانون الصحافة، لكن المعمول به في حالة حزب العمل وجريدة ” الشعب” هو قانون الغابة. فتم تشريد العاملين في “الشعب” من صحفيين وإداريين، واذا كان الأولون يحصلون علي رواتبهم منذ قرار الغلق من وزارة المالية، إلا أن هذه الرواتب لم يجر عليها أي تعديل منذ تسع سنوات، فقد توقف نموها، فضلا عن ان اللجنة طلبت من هيئة التأمينات الاجتماعية إغلاق ملفاتهم، فإذا مات أحدهم او بلغ سن الإحالة للتقاعد، سيموت أبناؤه من الجوع، او يلتحقون بالقراصنة في الصومال!.

من عجب ان القوم لم يتوقفوا علي الرغم من ذلك عن ترديد اسطوانة: العهد الذي لم يغلق صحيفة ولم يقصف قلما، ولم يسجن صحفيا!.

المستشار أحمد مكي: تكريم القمني “جريمة” تستوجب إقالة الحكومة

كتب عمر القليوبي (المصريون): : بتاريخ 23 - 7 - 2009
ندد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض بمنح سيد القمني جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، واعتبر هذا الأمر يشكل جريمة بحق الهوية الإسلامية لمصر، بما يستوجب إقالة حكومة وليس فقط إحالة الأمر للقضاء، لإلغاء فوزه بالجائزة واسترداد المقابل المادي.
وأبدى المستشار مكي استغرابه من قيام دولة تدعي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع بمنح القمني الجائزة في وقت دأب فيه هذا الأخير على مهاجمة الإسلام والتشكيك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مطالبا بضرورة استنهاض همم جميع الشرفاء وبكل الوسائل لسحب هذه الجائزة منه ورد قيمتها المادية.
وأعرب عن تأييده لفتوى دار الإفتاء التي جاء فيها أن الكتابات المنسوبة للقمني هي “نصوص تكفيرية تستوجب التجريم لا التكريم”، ورأى أنها تعبر عن موقف الشعب المصري المسلم الذي يرفض تكريم القمني ويطالب بسحبه منه واستعادة قيمة الجائزة المادية، البالغ 200 ألف جنيه.
وأبدى نائب رئيس محكمة النقض انزعاجه الشديد من تحدي المجلس الأعلى للثقافة- الذي منح القمني الجائزة- لمشاعر المصريين وضربه بعرض الحائط لهوية الدولة الإسلامية، مشددا على ضرورة محاسبة من أقدموا على هذه الفعلة المرفوضة، في إشارة إلى تكريم الكاتب المنكر للنبوة الذي يصف الإسلام بأنه دين مزور اخترعه بنو هاشم للسيطرة على قريش ومكة.
لكنه مع ذلك أبدى تحفظه على اللجوء للقضاء لسحب الجائزة من مكي، مبررا رفضه بأنه ذلك يمثل “ضغطا على القضاء ويحمله فوق طاقته”، وقال إن الضغط على القضاء وتحميلهم أكبر من طاقاتهم وإحالة قضايا مثل الحسبة وغيرها للقضاء أغرى الحكومة لإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وحرمهم من التقاضي أمام المحاكم المدنية.
وتساءل: أين مؤسسات الدولة وأين البرلمان وأين مجلس الوزراء من محاسبة من أقدموا على منح القمني هذه الجائزة؟، وطالب بمساءلة الحكومة برلمانيا عن هذا الأمر وإلزامها بسحب الجائزة واسترداد قيمتها المادية سواء من القمني أو من الذين منحوه الجائزة الذين يتحملون مسئولية إعادة تلك الأموال لخزينة الدولة من أموالهم الخاصة.