ملف فاروق حسني المخابراتي يهدد ترشيحه لليونسكو
كتبهاmohamedabdalalim محمدعبدالعليم ، في 20 يوليو 2009 الساعة: 09:40 ص
| ملف فاروق حسني المخابراتي يهدد ترشيحه لليونسكو |
| المصريون ـ خاص : بتاريخ 17 - 7 - 2009 |
 في تطور لافت لسباق الترشيح على منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ، علمت المصريون أن مجموعة من المثقفين المصريين يعدون مذكرة وثائقية لرفعها إلى اليونسكو ومنظمات حقوقية دولية وبعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة احتجاجا على ترشيح فاروق حسني وزير الثقافة المصري كأمين عام لهيئة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" مستندين إلى أن ملف عمله لحساب أجهزة أمنية ضد المثقفين والطلاب المصريين المبتعثين بالخارج يتعارض مع ترشحه لدور جديد كراعي للجهود الدولية للثقافة والتربية وحماية الحقوق الأساسية المتعلقة بحماية الطلاب والمثقفين من تعرضهم لأي انتهاكات على خلفية موقفهم السياسي ، وصرح الأديب والكاتب الصحفي "ج.ع" للمصريون بأن المذكرة الجاري إعدادها تستند إلى شهادات بعض السياسيين والديبلوماسيين المصريين وكذلك اعترافات فاروق حسني نفسه بأنه كان يعمل لحساب المخابرات المصرية في مطلع السبعينات للتجسس على الطلاب المصريين المبتعثين للدراسة في باريس وكذلك المثقفين والمواطنين المعارضين للنظام السياسي الجديد وقتها الذي رأسه الرئيس السادات بعد حركة مايو الشهيرة للإطاحة بما عرف بمراكز القوى ، ويقول معدو المذكرة أن هذا النشاط الأمني التجسسي الذي مارسه فاروق حسني يتعارض مع المبادئ والقيم التي تقوم عليها مؤسسات الأمم المتحدة وخاصة المنظمة المعنية بالتربية والثقافة والعلوم ، كما يتعارض مع البند الأول من المادة الأولى لميثاق اليونسكو التي تؤكد على (ضمان الاحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين كما أقرها ميثاق الأمم المتحدة لجميع الشعوب) ، كما يتعارض ترشيح فاروق حسني ـ وفق المذكرة ـ مع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة ، وخاصة المادة 2 ، والمادة 3 ، والمادة 12 ، والمادة 19 ، والمادة 30 التي تنص على أنه (ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه) ، واعتبر معدو المذكرة بأن السيرة الشخصية لفاروق حسني تجعله خصما لكل المبادئ التي قام عليها هذا الميثاق ، وخاصة في الجانب الثقافي والتعليمي ، لأن عمله الأمني كان مركزا في مطاردة وكتابة التقارير الأمنية ضد الطلاب والمثقفين المصرييين المعارضين لنظام حكم الرئيس السادات . |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : أخبار ءأخبار | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
يوليو 21st, 2009 at 21 يوليو 2009 10:39 ص
دار الإفتاء المصرية في فتوى تاريخية : نصوص كفرية وكلام دنيء جدير بالتجريم لا التكريم
كتب : جمال سلطان (المصريون) : بتاريخ 20 - 7 - 2009
في لهجة حاسمة وخطاب شديد الوضوح نددت دار الإفتاء المصرية بمنح جوائز من مال المسلمين لمن يطعنون في دين الإسلام واعتبرت أن أمثال هؤلاء ـ أيا كان اسمهم ـ كانوا جديرين بالتجريم وليس التكريم ، على افتراءاتهم وادعاءاتهم التي وصفتها بالكلام الدنيء والممجوج ، واعتبرت أن من منحوه الجائزة ضامنون شرعا بإعادتها إلى المال العام ، وكانت المصريون قد تسلمت أمس نص الفتوى الرسمية التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية فيما يتعلق بالجدل الذي دار عقب إعلان جوائز الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية والتي حصل عليها سيد محمود القمني ، حيث أرسل الآلاف من المواطنين رسائل بالفاكس والبريد الالكتروني وعبر الهاتف يسألون فضيلة المفتي رأيه في القضية ، وكان نص السؤال كما سجلته الفتوى الرسمية كالتالي (اطلعنا على الإيميل الوارد بتاريخ 9/7/2009 المقيد برقم 1262 لسنة 2009 والمتضمن : ما حكم الشرع في منح جائزة مالية ووسام رفيع لشخص تهجم في كتبه المنشورة الشائعة على نبي الإسلام ووصفه بالمزور ووصف دين الإسلام بأنه دين مزور ، وأن الوحي والنبوة اختراع اخترعه عبد المطلب لكي يتمكن من انتزاع الهيمنة على قريش ومكة من الأمويين وأن عبد المطلب استعان باليهود لتمرير حكاية النبوة ـ على حد تعبيره ـ ، فهل يجوز أن تقوم لجنة بمنح مثل هذا الشخص وسام تقديريا تكريما له ورفعا من شأنه وترويجا لكلامه وأفكاره بين البشر وجائزة من أموال المسلمين رغم علمها بما كتب في كتبه على النحو السابق ذكره ، وهي مطبوعة ومنشورة ومتداولة ، وإذا كان ذلك غير جائز فمن الذي يضمن قيمة هذه الجائزة المهدرة من المال العام ؟) وكان جواب دار الإفتاء المصرية ـ بعد تمهيد قرآني يبين عظم مقام النبي ـ كالتالي (قد أجمع المسلمون أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو طعن في دين الإسلام فهو خارج من ملة الإسلام والمسلمين ، مستوجب للمؤاخذة في الدنيا والعذاب في الآخرة ، كما نصت المادة “98 ـ و” من قانون العقوبات على تجريم كل من حقر أو ازدرى أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها ، أو أضر بالوحدة الوطنية ، أو السلام الاجتماعي ، أما بخصوص ما ذكر في واقعة السؤال : فإن هذه النصوص التي نقلها مقدم الفتوى ـ أيا كان قائلها ـ هي نصوص كفرية تخرج قائلها من ملة الإسلام إذا كان مسلما ، وتعد من الجرائم التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من قانون العقوبات ، وإذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنئ والباطل الممجوج من شخص معين فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم ، ويجب أن تتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية العقابية التي تكف شره عن المجتمع والناس وتجعله عبرة وأمثولة لغيره من السفهاء الذين سول لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم باطلهم ، قال تعالي “قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا” . واللجنة التي اختارت له الجائزة إن كانت تعلم بما قاله من المنشور في كتبه الشائعة فهي ضامنة لقيمة الجائزة التي أخذت من أموال المسلمين .والله سبحانه وتعالى أعلم ) انتهى النص الحرفي للفتوى.
جدير بالذكر أن مفتي الجمهورية الأسبق فضيلة الدكتور نصر فريد واصل كان قد أصدر فتوى شرعية وبيانا قويا ـ نشرته المصريون ـ فيما يتعلق بقضية سيد القمني والمجلس الأعلى للثقافة استنكر فيه بشدة منح جائزة الدولة التقديرية لسيد القمني ، وطالب في تصريح لـ “المصريون” بضرورة ملاحقة ومقاضاة القائمين على هذه الجائزة وعلى رأسهم فاروق حسني ومسئولي الوزارة من أجل إجبارهم على سحب منح الجائزة لرجل قال إنه “سخر حياته وجهوده للنيل من الإسلام وإنكار نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم” مطالبا بهبّة شعبية لدعم هذه الدعوى.
واعتبر العالم الجليل أن منح الجائزة للقمني- الذي يصف الإسلام بأنه دين مزور اخترعه بني هاشم للسيطرة السياسية على قريش ومكة- يمثل عدوانا على الدستور المصري ومخالفة للمادة 2 من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريح وعلى هوية مصر الإسلامية.
وانتقد واصل بشدة منح القمني مبلغ 200 ألف جنيه قيمة الجائزة، علاوة على مكافأة شهرية من أموال المسلمين ودافعي الضرائب، مشددًا على أن هذه الأموال يجب أن تستخدم في خدمة الإسلام كهوية وعقيدة للمصريين، وليس إنفاقها على من وصفهم بـ “أصحاب التيارات المنحرفة والشيوعيين واليساريين”.
وأكد أن هذا الأمر يعتبر إهدارا للمال العام، وأنه يجب استعادة قيمة الجائزة في أقرب فرصة واستخدامها فيما ينفع الأمة، وليس خدمة أصحاب الفكر المنحرف والضال من أمثال القمني، على حد وصف واصل.
يوليو 21st, 2009 at 21 يوليو 2009 10:54 ص
اعتبروا الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية ملاذهم الأخير.. صحفيو “الشعب” يواصلون اعتصامهم ويمهلون نقابة الصحفيين تسعة أيام لتسوية مشاكلهم
كتب عمر القليوبي (المصريون): : بتاريخ 20 - 7 - 2009
أمهل صحفيو جريدة “الشعب”، المجمدة، أمس، نقابة الصحفيين بوصفها المتفاوض مع المجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية، حتى نهاية الشهر الجاري لإقرار حقوقهم المشروعة والمتمثلة في حق العمل وتدرج الراتب وإنهاء مشكلة التأمينات.
وقال الصحفيون، في بيان حصلت “المصريون” على نسخة منه، إنهم سيواصلون الاعتصام بمقر نقابة الصحفيين لحين الحصول على جميع حقوقهم المشروعة، مؤكدين تمسكهم بكافة الخيارات، وتصعيد جميع أشكال الاحتجاج على الظلم الذي تعرضوا له، إذا لم يتم إقرار جميع حقوقهم.
ورفض “البيان” تصريحات صفوت الشريف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، التي قال فيها إن ما يتقاضاه الصحفيون منذ صدور قرار تجميد الجريدة تمثل “إعانة وليست راتبًا”، مطالبين مجلس النقابة بالرد على هذه الادعاءات، ومستندين للمكاتبات المتداولة بين النقابة ووزارة المالية والمجلس الأعلى للصحافة والخاصة بصرف مرتباتهم والمعنونة بكشوف مرتبات صحفيّي “الشعب”.
كما طالب مجلس النقابة بالرد على “مزاعم” الشريف بعدم وجود أحكام نهائية خاصة ببطلان قرار تجميد الجريدة وتقديم صورة من أحكام مجلس الدولة التي تقيد بطلان قرار التجميد، لاسيما أن أحكام مجلس الدولة نهائية وغير قابلة للطعن وواجبة النفاذ، وفقًا للعرف القضائي.
من جانبه، رفض صلاح بديوي، الصحفي بجريدة الشعب، “مزاعم” الشريف، واعتباره المرتبات التي يتقاضها صحفيو الشعب طوال السنوات الماضية مجرد “إعانات”، قائلاً إن الشريف يريد تكريس منطق “الإغاثة”، وبالتالي عدم تمتع الصحفيين بالحق في المطالبة بها، فمن يمنح الإغاثة يستطيع منعها.
وكشف بديوي عن عزم صحفييّ الشعب تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام مجلس الشورى، وممارسة أقصى الضغوط على رئيسه لتسوية قضية المرتبات وملف التأمينات، مشيرًا إلى أن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية سيكون الملاذ الأخير للصحفيين لاستنفاذ جميع المحاولات مع مجلس الشورى.
إلى ذلك، قررت هيئة مكتب نقابة الصحفيين تشكيل لجنة من الزميلين جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة، وعضوية الكاتب الصحفي حسين عبد الرازق، ممثلاً للجمعية العمومية، لتسوية الكشوف الخاصة بالمستحقات التأمينية والزيادات على المرتبات وفقًا للقوانين والقرارات الجمهورية لتسليمها إلى نقيب الصفيين ليسلمها بدوره إلى صفوت الشريف لاتخاذ قرار بشأنها.
يوليو 21st, 2009 at 21 يوليو 2009 10:59 ص
مكرم: قانون المعلومات الذى تعده الحكومة «فاسد».. وبعض رؤساء تحرير الصحف القومية يتصورون أنهم يرتدون «قمصانًا حديدية»
كتب نبيل أبوشال ومنى ياسين وناصر الشرقاوى ٢١/ ٧/ ٢٠٠٩
مكرم محمد أحمد
أكد مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، أن القانون الذى يعد الآن لتنظيم تداول المعلومات فاسد ومعقد، لافتًا إلى أن صياغته تتم بعيدا عن نقابة الصحفيين.
وأضاف - خلال لقائه الصحفيين المشاركين فى الدورة التى تنظمها «المصرى اليوم» ومركز «CIPE للدراسات الدولية» بعنوان «التحقيقات الاستقصائية وسيلة لكشف الفساد» - إن آخر مناقشة عرض فيها القانونان الأردنى والهندى، لكنهم يميلون إلى تطبيق «الأردنى» الذى لا يقدم ولا يؤخر، على حد قوله.
وأضاف أن رؤساء تحرير الصحف القومية يتم تعيينهم من قبل السلطة ومهمتهم حراسة الخط السياسى للدولة، ومع ذلك يوجد صحفيون بها يريدون إثبات ذاتهم، ورغم أن النظام لا يلبس رؤساء التحرير قميصًا من حديد فإن بعضهم يشعر بذلك، وعليهم أن يدركوا أن الصحيفة لا تصدر للرئيس ورئيس الوزراء فقط لكنها لجميع المصريين.
وأبدى مكرم تفاؤله بتحقيق الأمل على يد عبدالمنعم سعيد فى الأهرام، مشيرًا إلى أن المؤسسة فقدت قيمتها - على حد تعبيره - وإلى أن القائمين على «الأهرام» لابد أن يجربوا حريتهم أكثر من ذلك والقلق لابد أن ينتهى، كما أن مقولة «استنه أحسن قبل نشر أى خبر» لم تعد تليق فى ظل عوامل الرواج الموجودة فى الصحف المستقلة.
وأضاف: «نفسى نجرب شجاعتنا، فالرئيس والحكومة لا يفتشان وراء كل ما ينشر، والأهرام تحتاج فقط إلى قدر بسيط من الشجاعة وأن يضغط المحررون على رؤسائهم وإذا لم يقلق القائمون عليها من ارتفاع توزيع «المصرى اليوم» من ١٠٠ ألف إلى ٢٠٠ ألف نسخة فستغلق غدا، خصوصاً أن الحياة دون منافسة راكدة ودون سبق لا تُوجد صحافة».
وعن علاقة السلطة بالصحافة أشار إلى أنها معقدة، فالحكومة تريد أن تصفق الصحافة لها باستمرار ونحن كصحفيين نريد المعلومات، لكن على الصحفى أن يتمكن من أن يجعل المصدر يجرى وراءه، وألا يكذب عندما يكذب الوزير، لأن مهمة الصحفى هى تقديم الحقائق للناس.
وعن تقديم بعض النقاد الرياضيين طلبًا لمنع جوزيه، المدير الفنى السابق للأهلى، من دخول مصر، قال مكرم «هل من المعقول أن نمنعه من دخول البلاد ونحن نتحدث عن حرية الرأى».
يوليو 22nd, 2009 at 22 يوليو 2009 8:44 ص
خدمات فاروق حسني في المباحث العامة
بقلم عامر عيـــد*
كشف الكاتب المدقق جمال سلطان فى عدد الأمس عن احدى الجوانب الحياتية والمشرفة والمضيئة – كما يعتقد السيد وزير الثقافة فاروق حسنى- و هو انه – اى الوزير- كان يتلصص على زملائه والمبتعثين المصريين فى باريس ابان مابعد انقلاب أو ثورة مايو من قبل ما جاء بعد مدربه الأكبر السيد أحمدكامل مدير المخابرات العامة الأسبق بعام و نصف العام .وأنهى الأستاذ جمال سلطان مقاله بالتساؤل قائلاً ” ولكن المرحلة السابقة على ذلك، مرحلة عمله مع أحمد كامل فى المخابرات لا نعرف تفاصيلها ، ماهو الدور الذى كان يقوم به “الفنان” فاروق حسنى فى المخابرات فى الفترة الأولى ، وعلى من كان يتجسس وقتها. “وبداية كلنا يعلم ان السيد أحمد كامل كان مديراً للمخابرات العامة فى الفترة من 17نوفمبر 1970 حتى 13 مايو 1971 و هى ذات الفترة التى قضاها خلفه ممدوح سالم محافظاً للأسكندرية ، الى أن جاءت ثورة التصحيح أو الأنقلاب على مبادئ الفترة الناصرية – حتى لا يبتأس منا أحد - ، ولكى نتعرف على طبيعة العلاقة بين المدير الأسبق للمخابرات العامة و الوزير الحالى فى تلك الحقبة الزمنية وهى ماقبل 17 نوفمبر 1970 وهو التاريخ ذاته الذى ترك المدير الأسبق للمخابرات مدينة الأسكندرية كمحافظ لها والذى كان يعيش الوزير الحالى ـ فاروق حسني ـ فى ذلك الوقت اجتماعياً و حياتياً فيها ، حيث كان الأخير وقتذاك مديرا ًلقصر ثقافة الأنفوشى وصديقه الأوحد محمد غنيم كان مسؤلاً فى قصر ثقافة الحرية (قصر الأبداع الآن) .
ومن الثابت أن السيد أحمد كامل كان قد تقلد منصب محافظ الأسكندرية فى 6نوفمبر 1968 بعد أحداث الطلاب فى هندسة الأسكندرية الى 17 نوفمبر 1970 أى عامان بالتمام والكمال وذلك فى الشفق الأول من ولاية الرئيس السابق أنور السادات ، وعمل خلالها كمحافظ نشط سياسياً و اجتماعياً فى مدينة الأسكندرية التى التهبت نشاطاتها السياسية والتعبوية فيما بعد نكسة 1967؛ وانتظم الجميع على مستوى مصر فى قالب تنظيمى سياسى واحد ؛ حاول رجال عبدالناصر أن يصححوا من خلاله سياسياً ما فسد- من وجهة نظرهم – بما اتفق عليه وقتذاك بالتنظيم الطليعى .
ولما كانت الأسكندرية فى ذلك الوقت بؤرة لنشاط اليسار المصرى بكل أطيافه وكذا التيار الأسلامى متمثلاً فى جماعة الأخوان المسلمين والأضطرابات العمالية ومظاهرات الطلبة و أيضا النشاط الذى تنامى لأعضاء و نادى هيئة التدريس ، فقد وجد المحافظ الأسبق للأسكندرية أحمد كامل ( الذى جاء الى الأسكندرية محافظاً بعد حمدى عاشور العضو فى الضباط الأحرار) ضالته فى الوزير الحالى ـ فاروق حسني ـ الذى كان يجلب له يوميا أخبار وزارة الثقافة بكافة أفرادها و تحركات القيادات اليسارية منهم و الذى يحالفهم اليوم بوزارة الثقافة؛ فما أبعد الشقه !!!؛ وكذا أخبار الجامعة وأساتذتها و تظاهرات الطلاب بكافة انتماءتهم السياسية ، فضلا عن تشكيل المحافظ كامل فى ذلك الوقت – كما قال لى المناضل الكبير الدكتور عصمت زين الدين شفاه الله وعفاه – بما يسمى ” التنظيم السرى ” فى المراكز الثقافية والجامعة و وضع الأسكندرية فى قالب سياسى حديدى بالتعاون مع ممدوح سالم رئيس الوزراء الأسبق و كان فى ذلك الوقت مديرا للمباحث العامة (امن الدولة حالياً) بالأسكندرية، وكونوا خلايا أمنية و وضعوا بعض من هؤلاء على رؤوس مجموعات أمنية بشكل هرمى ” تنظيم سرى ” يرأسه المحافظ فى تلك المدينة الآهلة بالسكان ، كان له هدف اسمى و وحيد و هو احتواء التوترات الشعبية بين الطلاب والمثقفين في أعقاب العدوان الأسرائيلى بعد نكسة 1967 و هو ما لم يتحقق بطبيعة الحال .فقد كان الوزير الحالى فاروق حسنى و زميل عمره محمد غنيم الذى أتى به الأول وكيلا لوزارة الثقافة الى أن أحيل الثانى للمعاش ويتم التجديد له سنويا متخطيا بهذا التصرف كافة الحواجز القانونية و خبرة الأخرين من الأكفاء بوزارة الثقافة ، أقول كان الوزير وصاحبه من أنشط تلك الرؤوس الناقلة و المنفذة للتنظيم السرى سواء داخل وزارة الثقافة وقصور الثقافة التابعة لها أو داخل الجامعة فقد كانا يمارسان دور ” الغماز” فى لعبة البوكر للسيد أحمد كامل محافظ الأسكندرية فى ذلك الوقت ومن أكبر خلصائه ، لا يضاهيهم فى ذلك الا بعض نفر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تم تعينه فى اكثر من منصب وزارى بعد ذلك و تصدى له الصحفيون ابان ازمة القانون 93 .و تلك هى الفترة السابقة للفترة (الأولى) التى كان يقصدها أخى الزميل الكاتب الصحفى جمال سلطان ، لنحل بها شفرة حديثه على الثقة التى أولتها أجهزة الأمن المصرية فى ذلك الوقت وتنظيمها السرى للوزير الحالى أنذاك حتى بعد مايسمى بثورة مايو التى أطاحت بمربيه أحمد كامل و أودعته السجن.
وللأجابة على تساؤل الأستاذ جمال فى أخر فقرة من مقالة ” وعلى من كان يتجسس وقتها “، أعتقد أننى قد أجبت ضمنيا وتصريحياً على هذا التساؤل .
*وكيل مؤسسى حزب الأصلاح الديموقراطى
نقيب الصحفيين السابق بالأسكندرية