تحرير الطبعة العربية بالأهرام: 400 صحفي يعملون في جلب الإعلانات و50 آخرون يعملون مستشارين لوزرات ورجال أعمال

كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 10 - 4 - 2009
فشلت محاولة للإطاحة بنصر القفاص رئيس تحرير الطبعة العربية بـ “الأهرام”، يوم الخميس الماضي، بعد أن رفض جميع الصحفيين والعاملين بالطبعة العربية، التوقيع على بيان يطالب بإقصائه، بحجة أنه يثير المشاكل وأنهم غير راضين عن أدائه.
وأكد القفاص لـ “المصريون”، أن ما حدث يأتي بسبب موافقة المطالبة بالشرعية وتطبيق القانون، لكنه شدد على أن هذه المحاولات لن تجعله يغير موقفه أو يتراجع أمام الضغوط.
وكشف القفاص، أنه لم يتقاض راتبه من “الأهرام” منذ ثلاثة شهور، ويرفض أن يذهب إلى خزينة المؤسسة طالما استمر مرسي عطا الله في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة، بالمخالفة للقانون والشرعية، وأكد أنه سيستمر في موقف إلى حين قيام الدولة بتنفيذ تعهدها وتطبيق القانون بتعين إدارة جديدة للمؤسسة.
وطالب بإنهاء الأوضاع “غير الشرعية” داخل المؤسسة، التي قال إنها خلفت أضرارا فادحة بها، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 400 صحفي بالمؤسسة يعملون في جلب الإعلانات، بالإضافة إلى أكثر من 50 صحفيا آخرين يعملون مستشارين إعلاميين للوزراء ورجال الأعمال.
يأتي هذا فيما تسود حالة من الغضب بين صحفيي “الأهرام المسائي”، جراء قيام عطا الله بترقية رحاب أحمد الدرش، ابنة وزير التعاون الدولي السابق رئيس قسم بالجريدة، رغم أنها لم تقيد بعد بنقابة الصحفيين، متخطيا جميع الصحفيين الأقدم منها، بالمخالفة للأعراف والتقاليد الصحفية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل خالف عطا الله تعهداته بوقف التعيينات الجديدة، وقام بتعيين ثلاثة من أقاربه للعمل في مكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة “الأهرام”، بعدما قام في وقت سابق بتعيين ابن شقيقه، والذي كان يعمل في محطة البوتوجاز بطنطا صحفيا، وتم تسجيل اسمه في جداول نقابة الصحفيين في عام 2008 رغم كبر سنه (48 عاما).
ولم يكتف بذلك بل أصدر قرارا له بان يتولى رئاسة مكتب “الأهرام” في طنطا ووسط الدلتا وان يحصل على نسبة من الإعلانات التي يجلبها المكتب لتنشر في “الأهرام”.
في المقابل، يعاني أكثر من 60 صحفيا بـ “الأهرام” من رفض مرسي عطا الله تعيينهم، رغم أنهم مدرجون على قوائم الانتظار حتى قبل أن يتولى رئاسة المؤسسة، لكنه يرفض تعيينهم حتى الآن، وأصدر قرارا بوقف المكافآت المالية التي كانت تصرف لهم مقابل نشر أعمالهم في إصدارات المؤسسة بنظام القطعة، وأصبحوا مشردين بعد توقف صرف المكافآت.

مشهد من العاصمة السودانية الخرطوم

انصرف الصحافيون السودانيون قليلا عن المواجهةِ المحتدمة ِ بين بلادهم والمحكمة الجنائية الدولية، لينشغلوا باحوالهم ومصائرهم بعد ان اجازت الحكومةُ مشروعَ قانونٍ جديدٍ للصحافة دفعهم الى تحسس اقلامهم وجيوبهم في آن.

ولم يسلم المشروعُ من إنتقاد معظمِ الصحافيين بمن فيهم قياداتُ مجلس الصحافة والمطبوعات وهي الجهةُ الحكوميةُ التي تشرفُ على العمل الصحافي في البلاد.

وذهب كثيرٌ من الصحافيين الى وصف القانون بأنه الاسوأُ في تاريخ السودان .. ومن بين هؤلاء الصحافي واستاذُ الاعلام فيصل محمد صالح الذي يقول أن المشروع تم إعداده في غرف مغلقة ولم يعرض في أي من مرحلة من مراحل اعداده للتشاور.

وتابع قائلا “كما انه لم يناقش فيه الصحفيون العاملون بالمهنة ولا السياسيين والقانونيين المهتمين بالامر، كما لم يخضع لأي نوع من التشاور مع الجهات العاملة في مجال حرية التعبير والصحافة من منظمات وتجمعات ومجالس مختلفة”.

ويرى صالح أن مسودة مشروع القانون لم تلتزم بقيم الحرية والديموقراطية، وبهدى الدستور الانتقالي الذي نص على حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة في عدد من مواده.

وكال صالح جملة من الانتقادات لمشروع القانون الجديد واصفا اياه بانه قانون للعقوبات يعج بلائحة عقوبات تكثر من الحظر والمنع، وتعمل عكس القاعدة القانونية والشرعية،مشيرا الى ان المواد التي جاءت تحت مسمى حرية الصحافة والصحفيين( المادة 5) أكثرت من الحظر واباحت اعتقال وحبس الصحفيين اثناء ممارسة مهنتهم، وجوزت حظر الصحف ومصادرتها.

وأضاف أن مشروع القانون أغلظ من العقوبات التي يمكن أن تفرض على الصحف والصحفيين، فقد كرر السماح بنظر الشكاوي واصدار العقوبات فيها مرتين؛ أمام مجلس الصحافة وأمام القضاء، كما حوت لائحة العقوبات الحظر وسحب الترخيص ومصادرة المطابع ورفع سقف الغرامة الى خمسين ألف جنيه اضافة لوجود مواد في القانون الجنائي تحكم بالسن والغرامة ايضا في قضايا النشر.

مداخلات ساخنة

وكان صالح تحدث في ورشة عمل نظمتها لجنة الاعلام والاتصالات بالبرلمان حول مشروعِ القانون، وقد شهدت تلك الورشةُ مداخلات ساخنة حول المشروع ابتدرها الدكتور هاشم الجاز، الامينُ العام لمجلس الصحافة المنتهية ولايتُه بالقول إن بعض موادِ مشروعِ القانون لا تتسق مع عملية التحول الديمقراطي.

المشروع تم إعداده في غرف مغلقة ولم يعرض في أي من مرحلة من مراحل اعداده للتشاور

الصحافي واستاذُ الاعلام فيصل محمد صالح

وعدد في هذه السياق جملة من البنود التي قال انها تتعارض مع عملية التحول الديموقراطي، ولا تتناسب مع قانون كفالة الحريات الصحفية، وحماية الصحفيين، وانتقد الجزاءات المنصوص عليها في مشروع القانون، كما رأى ان العقوبات يجب أن تكون قضائية وليست عقوبات إدارية من سلطات مجلس الصحافة والمطبوعات.

كما تحدث الجاز عن عدم إهتمام مشروع القانون بما فيه الكفاية بقضية التدريب في العمل الصحفي، ودعا الى أن يتضمن مشروع قانون الصحافة نصا واضحا بإنشاء صندوق لمال التدريب حتى لا يذهب الحق الى غير أهله.

اما البروفسير علي شمو رئيس مجلس الصحافة المنتهية دورته، فقد اكد امام الورشة عدم إشراك مجلس الصحافة في تشريع القانون كما قال إن الراي العام وجمهور الصحافيين والساسة تشكل لديهم يقين بأن الغرامات الواردة في نص مشروع القانون مبالغ فيها وغير معقولة حسب تعبيره.

وحول تبعية المجلس الى رئاسة الجمهورية مثلما ينص مشروع القانون، قال شمو انه امر طبيعي تحكمه بنود الدستور التي تنص على ضرورة ان تكون هنالك صلة بين الاليات المختلفة والاجهزة التنفيذية، وفي حالة مجلس الصحافة فقد رأى شمو انه الافضل ان يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية.

من جهته، دعا الأمين العام لإتحاد الصحفيين الفاتح السيد إلى حماية مجلس الصحافة والمطبوعات من تدخل الاجهزة التنفيذية، كما طالب بتخفيض الغرامات الواردة في نص مشروع القانون والاكتفاء بغرامات اسمية.

الرقابة

الدكتور صلاح احمد ابراهيم استاذ الاعلام تناول مسألةَ الرقابة على الصحف، فاعتبر ان الحل لا يكمن في القانون وانما في تعديل الدستور باعتبار ان هذا الدستور يفسح المجال امام العديد من الجهات للتدخل في الصحافة عبر قوانيها الخاصة.

وعلى الرغم من ان مشروعَ قانونِ الصحافة تم التوافقُ عليه بين الشريكين في الحكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، الا ان الامين العام للحركة باقان اموم قال إنهم يريدون قانونا يكفل الحريات الصحافية.

على اية حال، فان الصحافيين السودانيين الذين صعدوا من حملتهم ضد مشروعِ القانون يسعون الان الي اخضاعه لجراحة برلمانية قبل ان تقع فاسه على رؤوسهم فتشجهاٍ.