نص الحكم بجلد الطبيب المصري بالسعودية 1500 جلده

كتبهاmohamedabdalalim محمدعبدالعليم ، في 18 نوفمبر 2008 الساعة: 22:19 م

نص الحكم

بجلد الطبيب المصري بالسعودية 1500 جلده

. وقد جاء في لائحة الاتهام والحكم الصادر من المحكمة الجزئية بجدة انه بناء علي المعاملة المحالة من رئيس المحكمة الي القاضي صالح بن سعيد الزهراني بشرح رقم 7802 في 21/7/1428 هم المبني علي خطاب الادعاء العام رقم هـ 24/258 ش وتاريخ 11/7/1428كم المتعلقة بدعوي المدعي العام/ عبد الله بن عبد السلام العسيري ضد كل من:

- شوقي بن عبد ربه بن إبراهيم، مصري الجنسية، بالإقامة رقم 2099575702 بتاريخ 21/12/1426م جدة ويعمل طبيب طوارئ وهو إخصائي في الباطنة موقوف بسجون المباحث الإدارية بجدة منذ 28/9/1427م / رؤوف بن أمين بن محمد العربي، مصري الجنسية بالإقامة رقم 2068700471 وتاريخ 13/9/1426م صادرة من جوازات الرياض ويعمل طبيبا إخصائيا في الجراحة ويحمل الشهادة العالمية «الدكتوراه» في إدارة المستشفيات موقوف بسجون المباحث الإدارية بجدة منذ 26/3/1428 هـ متهمين بخيانتهما للأمانة والعمل علي تدمير الصحة العامة واستغلاله صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة بحقنهما لمرضاهما ومراجعيهما وغيرهم باستمرار وعلي مدي عدة سنوات وترغيبهم في ذلك علي وجه الخديعة والمكروب وباستخدامهما عمداً هذه العقاقير حتي تمكنا من إصابة عدد منهم بالإدمان لابتزاز المزيد من أموالهم جراء ذلك وارتكاب المدعي عليه الأول «شوقي» الجرائم التالية:

* الاشتراك في جلب تسعمائة وخمسين أنبوبة من عقار (الدروميكوم) وأربعمائة وعشرين أنبولاً من عقار النالوفين إلي داخل المملكة لترويجها.

* سرقة عشر أنبولات من عقار الدروميكوم من مستشفي الأنصاري مكان عمله وحصوله علي كمية من عقاري الناليوم والكيتامين بطريقة غير مشروعة وترويجها.

* حيازة أنبولين من عقار الدروميكوم وأربع حقن تحتوي عليه بقصد ترويجها وحيازه كميات كبيرة من الحقن والمستحضرات الطبية لاستخدامها في ترويج العقاقير.

* شراء مائة أنبول لعقار (الدروميكوم) من المدعي عليه الثاني لترويجها.

* بيع أربعة أنبولات لعقار (الدروميكوم) للمدعي عليه الثاني.

* إقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والاختلاء المحرم بهن.

وأشارت المحكمة إلي أن الطبيب رؤوف العربي ارتكب عدة جرائم كالاشتراك في جلب كميات العقار (الدروميكوم) إلي داخل المملكة بقصد ترويجها والتستر علي من يقوم بذلك، وبيع مائة أنبولة من عقار (الدروميكوم) وترويجها حيث قبض عليه في التاريخ المذكور أعلاه بعد توفر معلومات عن الأول تفيد متاجرته في العقاقير الطبية علي نحو غير مشروع وبتفتيش منزله ضبط به مبلغ أربعمائة واثنان وستون ألف ريال سعودي وخمسة وعشرون قرشا ومائة وتسعون جنيها مصريا وخمسة وسبعون قرشا حصريا وستة أجهزة موبايل وأربعة أجهزة حاسب آلي محمول “لاب توب “وجهاز حاسب آلي مكتبي (هاردسك) ومجموعة من الأقراص المرنة ومجموعة كبيرة من أقراص الليزر الممغنطة «CD» ومجموعة من الأدوية وأربع آلات تصوير ومجموعة من أشرطة الفيديو وألبوم صور وثمانية وعشرون ساعة يد رجالية ونسائية. وأوضحت المحكمة أنه صدر خطاب مدير مستشفي الصحة النفسية بجدة رقم 1324/781/1م/47ج وتاريخ 2/6/1428م إفادة مدير الرعاية الصيدلية والتموين الطبي بشأن المواد المشار إليها أعلاه وأنها أدوية خاضعة للرقابة دوليا وبعضها يصنف من أدوية المجموعة الثالثة الجدول الثاني والثالث وتمتاز بآثار جانبية متشابهة وهي غالبا كالتالي:

أ- الجهاز العصبي المركزي: انتعاش وغبطة غير مبررة، هلوسة، تشويش، جدل، عصبية، قلق هذيان أو هياج، اضطراب نوم، أرق، كوابيس، دوخة، تشنجات، ضعف الأداء الفعلي والطبيعي، تخوف كآبة، مشاعر عائمة، حركات عضلية غير منسقة، اضطراب.

ب-ا لقلب والأوعية الدموية: تبرد، صدمة، زيادة خفقان القلب وعدم انتظام النبض، انخفاض ضغط الدم خاصة عند الوقوف المفاجئ، وسكتة قلبية تحدث بعد الحقن الوريدية السريعة.

جـ الجهاز الهضمي: جفاف الفم، إمساك، تشنج منطقة الصفراء، شلل لفائفي، فقدان شهية، إسهال، تشنجات، تغيير في حاسة التذوق، يحدث الفتيان والتقيؤ بشكل نادر.

د- الجهاز التنفسي: انخفاض وسرعة التنفس (نهجان) مع شعور بالضيق كما أن هذه الأدوية تحدث أعراضا انسحابية مماثلة إلي تلك الملاحظة كحامض البربيتورين والكحل هذه بطنية وتشنجات عضلية وتقيؤ وترق تحدث بعد التوقف غير المتوقع لمجموعة البنزوديازيبين وأعراض الانسحاب الحادة الأكثر عادة حدثت لأولئك المرضي الذين استعملوا الجرعة المفرطة علي فترة زمنية.

وأكدت المحكمة أنه باستجواب المدعي عليه الأول شوقي أقر بأنه منذ ثلاث سنوات بدأ في ترويج عقاري (الدروميكوم) والنالفوفين وذلك بحقنها لمتعاطي ومدمني هذين العقارين بطريقة غير مشروعة والدعوة إلي ذلك والترغيب فيه إلي أن يصل المتعاطي إلي مرحلة الإدمان ليحقق زيادة في مكاسبه المادية التي كان يحصل عليها من المتعاطين والمدمنين لهذه العقاقير حتي تمكن من خلال ذلك من جمع مبالغ مالية كبيرة وأقر بأن الأنبولين والإبر الأربع التي ضبطت بحوزته تحتوي جميعها علي عقار الدروميكوم وأنه كان سيحقن بها أحد المدمنين مقابل حصوله منه علي مبالغ مالية وأن الإبر وجميع المستحضرات الطبية التي ضبطت معه وبكميات كبيرة كان يستخدمها في حقن الأشخاص المتعاطين بالعقاقير المشار إليها.

كما أكدت المحكمة أن الطبيب المصري أقر بأن إحدي المتعاطات طلبت منه توفير عقار «الدروميكوم» يومياً لذلك قام بسرقة عشرة أنبولات من عقار الدروميكوم من مستشفي الأنصار الذي يعمل به دون علم إدارة المستشفي وقام بحقنها لمتعاطيه بصفة يومية علي مدي عشرة أيام وحصل مقابل ذلك علي مبلغ خمسمائة ريال عن كل حقنة كما أقر بأنه استمر علي هذا النهج لأكثر من ثلاثة أعوام وهو يحضر يوميا إلي منزل إحدي متعاطيات عقار «الدروميكوم» وبحقنها بهذا العقار بمعدل 3سم مقابل حصوله منها علي مبلغ خمسمائة ريال عن كل حقنه كما اعترف بأنه عندما تعذر عليه الحصول علي العقار من مستشفي الأنصار أخذ يفكر في طريقة للحصول من مكان آخر علي هذا العقار وعقار النالفوفين حتي اقنع إحدي العاملات في مستشفي الأنصار تسافر إلي مصر بصفة مستمرة وتدعي «مي بنت عثمان زكريا» بأن تجلب له كمية من عقار «الدروميكوم» والنالوفين من مصر.وقد أوهمها أنه يستخدمها كدواء لمن يشرع لهم استخدام هذه العقاقير من مرضي السرطان فقام من أجل ذلك بجلب تقارير طبية صادرة من مستشفي الملك عبد العزيز للأورام لأشخاص مصابين بمرض السرطان وموصوف لهم عقاري الدروميكوم والنالوفين الموجود بمستشفي الأنصار من أجل تلقي هؤلاء المرضي العلاج لدي مستشفي الأنصار كما أعد تقارير طبية مزودة أصدرها من مستشفي الأنصار تحت توقيعه من ضمنها تقرير طبي بخط يده وتوقيعه وختمه أعده باسم مريضة تعاني من ورم سرطاني بالدماغ وذكر في التقرير الطبي أنها تحتاج لعقار النالوفين برغم أن المريضة لم يوصف لها هذا العقار ثم سلم جميع هذه التقارير للمدعوة «مي» لتقدمها للجهات المختصة في مصر والمملكة لتتمكن من جلب هذين العقارين المخدرين للمملكة وأقر بأن المدعوة مي جلبت له من مصر بناء علي ما تقدم تسعمائة وخمسين أنبولة من عقار «الدروميكوم»، فقام بإبلاغ الأشخاص المتعاطين بذلك وبدأ يذهب يوميا إلي منازلهم ويحقنهم بهذا العقار بمعدل 3سم للجرعة الواحدة مقابل حصوله علي مبلغ خمسمائة ريال عن كل جرعة، كما أقر بأن المدعوة” مي “جلبت له عدة مرات متفاوتة ما مجموعه أربعمائة وعشرون أنبولاً من عقار النالوفين المخدر وقد قام بتسليم ما يقارب مائة أنبول من تلك الكمية إلي أحد المتعاطين بناء علي اتفاق سابق بينهما واحتفظ بالباقي في منزله وعندما حقق معه من قبل إدارة مستشفي الأنصار نقل الكمية التي لديه من عقار النالوفين إلي منزل أحد المتعاطين وأضاف بأن جميع الأنبولات التي تحتوي علي عقار الدروميكوم والنالوفين التي جلبتها له المدعوة «مي بنت عثمان» من مصر كان يستلمها منها في مستشفي الأنصار وأنها كانت لحسابه الخاص ولحقن المتعاطين والمدمنين مقابل مبالغ مالية وأوضحت المحكمة أن الطبيب استطاع من خلال اتباع هذا النهج جمع مبالغ مالية تجاوزت المائة ألف ريال بالإضافة إلي السابق تحصيله منذ قدومه من مصر في شهريوليو 2005م وحتي تاريخ القبض عليه علي مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف ريال من المتعاطين والمدمنين لهذه العقاقير المخدرة بالإضافة لأموال عينية،منها ثمان وعشرون ساعة يدوية من مختلف العلامات التجارية وخمسة موبايلات نوكيا من مختلف الأنواع وثلاثة أجهزة حاسب آلي محمول وجهاز حاسب آلي مكتبي ضبطت بحوزته في هذه القضية وهي من نتاج امتهانه لحقن المتعاطين والمدمنين بالعقاقير المخدرة. وقال المدعي العام: أطالب بالحكم عليهما وإدانتهما بما أسند إليهما بعقوبة تقديرية شديدة سجنا وجلدا تزجرهما وتروع غيرهما والحكم بمصادرة ما تم ضبطه بحيازة المدعي عليه الأول من أحوال نقدية وعينية. وقالت المحكمة: بالاطلاع علي اعتراض المتهمين المصدق شرعًا لفه 2 ولفه 1 وجدت المحكمة أنهما مطابقا لما ورد في ذكر المدعي العام، وفي يوم الأربعاء 16/8/1428م حضر المدعي عليهما وبعرض اعترافهما المصدق شرعاً أجاب بأن الاعترافات عليهما بالضغط والضرب فسألتهما عن البينة علي الضرب فأجابا البينة لدينا وهي آثار جسدية فعلية.

وجاء في نص الحكم أن المحكمة حكمت علي المدعو شوقي بن عبد ربه إبراهيم بالسجن عشر سنين من تاريخ دخوله السجن وجلده خمسين جلدة مكررة خمسة عشر مرة بين كل مرة والتي تليها عشرة أيام وحكمت علي المدعي عليه الثاني رؤوف أمين محمد العربي بالسجن سبع سنين من تاريخ دخوله السجن وجلده خمسين جلدة مكررة سبع مرات بين كل مرة والتي تليها عشرة أيام ومصادرة المبالغ المالية التي بحوزتهما وما استخدم في الجريمة من وسائل اتصال وسيارات تعود ملكيتها لهما وإبعادها عن البلاد بعد انتهاء محاكمتها وبعرضه عليهما قرار عدم القناعة

وقرر المدعي العام عدم قناعته

========

نقلاعن

http://qadaya.net/node/1459

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : أخبار ءأخبار | السمات:
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  

3 تعليق على “نص الحكم بجلد الطبيب المصري بالسعودية 1500 جلده”

  1. قال عمر الشريف

    إنه مهد لزيارة الرئيس المصري أنور السادات

    إلى القدس، مشيرا إلى أن القيادة الإسرائيلية

    أخبرته بأنها ستستقبل السادات كمسيح في تل أبيب.

  2. تأييد الحكم على الطبيبين المصريين بالسعودية

    الأحد، 23 نوفمبر 2008 - 19:56

    والد أحد الطبيبين بالسعودية

    مكة المكرمة (أ.ش.أ)

    أصدرت مديرية الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأحد، بياناً حول قضية الطبيبين المصريين، المحكوم عليهما بالسجن والجلد فى المملكة العربية السعودية.

    وقالت المديرية إن معلومات توفرت للمباحث الإدارية عن قيام الطبيب شوقى عبد ربه إبراهيم، مصرى الجنسية، والذى يعمل بمستشفى الأنصار بجدة بالمتاجرة بالعقاقير الطبية وحقنها على نحو غير مشروع، مشيرة إلى أنه تم القبض على الطبيب شوقى عبد ربه من قبل المباحث الإدارية، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائم هى الاشتراك فى جلب 950 أمبولة من عقار الدورميكوم و420 أمبولة من عقار النالوفين إلى داخل المملكة لترويجها، والاشتراك فى جلب 36 أمبولة من عقار الدورميكوم.

    كما وجهت المباحث إليه تهم التورط فى جلب كمية من عقار النالوفين، والشروع فى الاشتراك فى جلب 164 أمبولة من عقار الدورميكوم لترويجها، وكذلك سرقة 10 أمبولات من عقار الدورميكوم من مستشفى الأنصار بجدة، مكان عمله، وتحصله على كمية من عقارى الناليوم والكيتامين بطريقة غير مشروعة وترويجها، بالإضافة إلى حيازة أمبولين من عقار الدورميكوم و4 حقن تحتوى عليه بقصد ترويجها وحيازة كميات كبيرة من الحقن والمستحضرات لاستخدامها فى ترويج العقاقير، إلى جانب شراء 100 أمبولة من عقار الدورميكوم من المتهم الثانى رؤوف أمين محمد العربى، مصرى الجنسية، لترويجها وبيع 4 أمبولات لعقار الدورميكوم على المتهم الثانى الطبيب رؤوف أمين العربى، وإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء اللاتى كان يحقنهن بهذه العقاقير والاختلاء المحرم بهن.

    وأضاف البيان أنه بناء على ذلك تم القبض على الطبيب رؤوف العربى، حيث أسفر التحقيق معه عن تورطه فى جلب كميات لعقار الدورميكوم إلى داخل المملكة بقصد ترويجها، والتستر على من يقوم بذلك وبيع 100 أمبولة من عقار الدورميكوم على المدعى عليه الطبيب شوقى عبد ربه، وشراء 4 أمبولات من عقار الدورميكوم وترويجها وحقن زوجة كفيله بعقار الدورميكوم منذ عام 1423هـ وحتى عام 1428هـ.

    وأوضح البيان أن الأدوية والمواد المشار إليها أعلاه، خاضعة للرقابة دولياً، وتعتبر من الأدوية المخدرة، ولها آثار جانبية تشمل الجهاز العصبى المركزى الذى تصيبه بانتعاش وغبطة غير مبررة وهلوسة وتشويش وجدل وعصبية، وضعف الأداء العقلى والطبيعى وتخوف وكآبة ومشاعر عائمة وحركات عضلية غير منسقة واضطراب بصرى، بالإضافة إلى اضطراب نوم والتشنجات والهذيان، كما تحدث هذه العقاقير تأثيراً على القلب والأوعية، وكذلك تؤثر على الجهازين الهضمى والتنفسى.

    وأشار البيان إلى أنه بإحالة الطبيبين شوقى عبد ربه إبراهيم ورؤوف أمين محمد العربى، إلى المحكمة الجزئية بمحافظة جدة صدر بحقهما حكم شرعى متضمن خطورة ما اقترفاه لما جاء فى اعترافهما المصدق شرعاً، ولما تسببه هذه العقاقير من هلوسة واضطراب بصرى وضعف فى الأداء العقلى والطبيعى، وأن المدعى عليهما طبيبان يعلمان مضرة وخطورة ما أقدما عليه، وأنهما فعلا ذلك طمعاً فى الحصول على المال ضاربين بشرف المهنة عرض الحائط، حيث حكم على الأول عبد ربه للحق العام بعقوبة السجن لمدة 20 سنة مع الجلد، ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدمه فى الجريمة.

    فيما حكم على العربى للحق العام بعقوبة السجن لمدة 15 سنة مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدم فى الجريمة، وتم تأييد هذا الحكم من محكمة التمييز، وأصبح هذا الحكم نهائياً واجب التنفيذ.

  3. تحذير تام من التعامل مع مستشفى ومستوصفات الأنصار بجدة لصاحبهم إبراهيم محمد تيسير الأيوبي الأنصاري

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أرجو من السادة الأطباء من جميع التخصصات الحذر من التعامل مع مستشفى ومستوصفات الأنصار والواقعة بحي السلامة بجدة لصاحبهم إبراهيم محمد تيسير الأيوبي الأنصاري وأيضا الرجاء الحذر من التعامل مع :
    1) مكتب المعالي لإلحاق العمالة بالخارج والكائن بشارع الكورنيش أمام القصر الفرنساوي بجاردن سيتي بالقاهرة – وهو المسئول عن إلحاق العمالة لهذه المستشفى
    2) د. محمود أبوزيد – أستاذ الجراحة بجامعة الزقازيق – فهو المدير الفني للمستشفى -
    3) د. عبدالرحمن أبو الفضل سرحان – المدير الطبي للمستشفى –
    4) إبراهيم محمد تيسير الأيوبي الأنصاري – الكفيل –
    5) محمد إبراهيم تيسير الأيوبي
    6) إيهاب إبراهيم تيسير الأيوبي
    الرجاء الحذر من التعامل مع الأسماء السابقة تماما فأحدهم هو الذين سيكون في المقابلة الشخصية لإصطياد ضحاياهم من الأطباء المصريين

    تاريخ مستشفى الأنصار:

    1) عام 2007 : أتهم أحد أطباء الطوارئ العاملين بها بالإتجار في المواد المخدرة وحكم عليه بالحبس لمدة عشرون عاما والجلد 1500 جلدة وتخلت إدارة المستشفى وكفيله عنه تماما بالرغم بأنه يجب أن تكون التهمة موجهة إلى إدارة المستشفى بالكامل وما كان من إبراهيم الأيوبي إلا أنه طرد زوجة الطبيب في ذات يوم القبض عليه.
    2) عام 2008 : تأخر عن سداد رواتب الأطباء لمدة تزيد عن أربعة أشهر ثم عقد معهم إجتماع ليقول لهم إحنا ننسى الأشهر الماضية ونبدأ من جديد من تاريخ اليوم والأشهر إللي فاتت تأخذوها مع نهاية العقد مما إضطر الأطباء إلى رفض ذلك بشدة فتحداهم وفصلهم وإحتجزهم لديه ومنعهم من السفر وإستمر الحال لأكثر من شهرين وتم حل الموضوع بلجوء الأطباء وكان عددهم 13 طبيبا إلى الإمارة وتم نشر الواقعة في الصحف المحلية السعودية.
    3) عام 2009 : تأخر رواتب العمالة المصرية لديه بما فيهم الأطباء لأكثر من أربعة أشهر وإحتجاز ستة أطباء لديه ومنعهم من السفر وتم نشر الواقعة بجريدة المصري اليوم في أكتوبر 2009.
    4) عام 2009 : قام بإحتجازي مع عدد مع الأطباء الأخرين العاملين لديه والتي يزيد عددنا عن عشرة أطباء مما إضطرني للجوء للطرق القانونية للسماح لي بالسفر ومازال العديد من الأطباء محتجزين لديه بلا عمل ولا راتب لأكثر من أربعة أشهر وتم نشر الواقعة في جريدة عكاظ في ديسمبر 2009.
    5) عام 2009 : تم القبض على العديد من العمالة المصرية لديه لأسباب أمنية وذلك لحدوث جريمة مخلة بالشرف في السكن العائلي الخاص بالمستشفى وذلك في أكتوبر 2009
    6) عام 2009 : وقوع العديد من الأطباء تحت طائلة القانون لإجبارهم من قبل الكفيل على العمل لديه بدون ترخيص طبي وهذا مخالف للقانون السعودي
    7) عام 2009 : قام بفصل أستاذ جراحة بجامعة عين شمس وإحتجزه لديه لمدة تزيد عن ثمانية أشهر بلا راتب ودون أن يسمح له بالسفر

    عيوب العمل لدى مستشفى ومستوصفات الأنصار:

    1) عدم إلتزامهم بالعقد المتفق عليه في مصر وعدم إلتزامهم بالرواتب المنصوص عليها
    2) إجبارك على العمل لديهم بدون ترخيص طبي
    3) السكن سئ للغاية
    4) المستشفى سيئة جدا وفيها قصور شديد في المعدات والتجهيزات والأدوية
    5) الرواتب تتأخر لأكثر من أربعة أشهر
    6) الكفيل يستغل موقفه وفي النهاية لن تأخذ حقوقك وستضطر لتركها له حتى تتمكن من الخروج
    7) الكفيل يبتزك ماديا وقد يطلب منك فلوس مقابل السماح لك بالسفر مثل ماحدث معي شخصيا

    تجربتي الشخصية مع المستشفى :

    أنا تعاقدت للعمل لدى مستشفى الأنصار في مصر في سبتمبر 2008 خلال مكتب المعالي الموجود في شارع القصر العيني وفي المقابلة الشخصية مع الكفيل إبراهيم الأيوبي الأنصاري والدكتور محمود أبوزيد تم التعاقد معي للعمل لديهم كطبيب عام وأيضا تم الإتفاق أن تعمل زوجتي كطبيبة معهم ولكن للقصور في عدد التأشيرات لديهم فهي تسافر كمرافق ويتم عمل نقل الكفالة في السعودية.
    فبمجرد وصولي فوجئت بأن رواتب الأطباء تتأخر في العادة بالشهرين والثلاثة ولكنهم كانوا يعطوننا رواتبنا بإنتظام حتى إنتهت الثلاثة شهور الإختبار الأولى وبعدها أصبح التأخر في الرواتب بطريقة ملحوظة حتى أنه يصل إلى أكثر من أربعة شهور بدون رواتب وبدون سلف حتى؟
    ولكن لكي ألتزم ببنود التعاقد فقد صبرت على الوضع السيء هذا حتى إنتهى العقد الخاص بي وقبل نهاية العقد بمدة أكثر من ثلاثة شهور أنذرتهم بعدم الرغبة في تجديد العقد الخاص بي لعام تالي ومن هنا بدأت المشاكل وبالرغم من مشروعية إستعجالي للسفر وذلك لظروف إختباراتي ولنهاية التعاقد بيننا إلا أن الكفيل رفض السماح لي بالسفر وعندما طلبت منه أنه في حالة إحتجازي لديه سوف ألجأ للطرق النظامية لأخذ حقي قال لي على لسان إبنه أنه ميهمهوش الحاجات دي ولا يهمه السفارة ولا مكتب العمل ولا الإمارة ولا شئ من هذا
    وفعلا لجأت للطرق القانونية حتى أحافظ على مستقبلي ولرفضي مبدأ الإستعباد الذي يتعامل به معي وفي النهاية بعد أن ضغطوا عليه من قبل إدارة الجوازات ومكتب العمل قال لي أنا موافق على سفرك إنت وزوجتك وإستلم مننا جوازات السفر والإقامات لعمل تأشيرة الخروج النهائي وإستدعاني لبيته ليلة السفر لأفاجأ بالأتي
    كافة حقوقي أنا وزوجتي لديه متمثلة في ( رواتب شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وأثنى عشر يوما من ديسمبر لي ولزوجتي بالإضافة إلى مكافآت نهاية الخدمة وشهر الأجازة وتذاكر السفر لكلينا ) كل هذه الحقوق والتي تزيد عن أربعون ألف ريال أصدر بها قرار خصم ( يعني سرقة ) وأنه يجب علي دفع ثمانمائة ريال لكي يسمح لي بالسفر و حتى أتمكن من أن أخذ جوازات السفر الخاصة بنا منه مما أضطرني إلى فعل ذلك وإلا كان من الممكن أن يستمر في إحتجازي ويمنعني من السفر لأن لديه جوازات السفر.
    وإلى الأن مازال هناك أكثر من عشرة أطباء متأخرة رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر ويرفض السماح لهم بالسفر ومحتجزهم عنده ويمكن الرجوع إلي في أسماء وبيانات الأطباء المحتجزين لديه وكيفية الإتصال بهم

    بالنسبة لحقوقي أنا وزوجتي فالله كفيل بأن ينتقم لي منه وحسبي الله ونعم الوكيل ولكن كل ما أريده هو أن يتم تحذير الأطباء وغيرهم من العمل لدى هذا الكفيل وهذه المستشفى والمستوصفات وأسأل السادة المسئولين القنصلية المصرية بجدة بسرعة التحرك الجاد لإنقاذ زملائي الأطباء حتى لا يحدث معهم مثل ما حدث معي وحتى نمنع سلسلة المهانات التي يتعرض لها الأطباء المصريين لديه والغريب أنه يلتزم بإعطاء رواتب الممريضين الفلبينيين لديه وذلك حيث أن سفارة الفلبيين تهدده دائما بحظر التعامل معه إذا لم يتم الإلتزام ببنود العقد ويلتزم بالرواتب في ميعادها والقنصلية المصرية بجدة على علم تام بهذه المستشفى وكفيلها وخاصة المستشار العمالي محمد الدكروني وإلى الأن لم يتم التعامل معه بحزم.



اكتب تعليــقك
الإسم الذي سيظهر على التعليق
مشتركي مكتوب
اسم آخر
مجهول