بلاغ يتهم هشام مصطفى بالتحريض على قتل 3 من العاملين في شركاته والشروع في قتل زوجة أحدهم

كتب صبحي عبد السلام( المصريون) : بتاريخ 9 - 11 - 2008

تقدم المحامى نبيه الوحش ببلاغ ضد رجل الأعمال والقيادي البارز بالحزب الوطني هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم حيث اتهم الوحش طلعت مصطفى بالضلوع فى عمليات قتل أخرى .

وذكر البلاغ إن الواقعة الأولى تتعلق بقتل فردين من أفراد الأمن العاملين لدى هشام مصطفى في موقع سان استيفانو منذ حوالي 3 سنوات عندما اتهم احد الأفراد بالسرقة وتوفى من شدة التعذيب من جانب رجال الشرطة وتم إلقاؤه من الدور الخامس من داخل قسم الشرطة وقيل وقتها انه هو الذي ألقى بنفسه وانتحر وتم قيد الواقعة في محضر الشرطة على انه انتحار.

وذكر البلاغ واقعة أخرى تتعلق بأمين الخزنة بموقع سان ستيفانوأيضا محمد حمدي والذي تم اتهامه باختلاس مليون وأربعمائة ألف جنيه بالإضافة إلى مائة وثمانين ألف دولار بزعم انه حصل عليها بدون مستندات من زميله محمد الشرقاوى وأكد الوحش في بلاغه” انه تم تعذيب محمد حمدي بقسم شرطة “الدقي ” من جانب رجال المباحث مجاملة لنفوذ وسلطان هشام مصطفى وهو الأمر الذي اضطرت زوجته إلى بيع معرض السيارات المملوك لهما بما فيه من سيارات وتم تسليم المبلغ إلى هشام مصطفى إلا انه بعد الإفراج عن أمين الخزينة محمد حمدي بثلاث أيام تم اغتياله في حادث سيارة على طريق الفيوم”وأصيبت زوجته التي كانت معه في السيارة بإصابات خطرة مازالت تعانى منها حتى الآن وقيد الحادث قضاء وقدر

كما أشار البلاغ إلى واقعة ابنة مدير منزل هشام مصطفى التي تم إلقاءها من الدور العشرين بالملحق السكنى بالفور سيزون بمعرفة خليل عبد الستار تميم شقيق سوزان تميم.

طالب الوحش في بلاغه للنائب العام استدعاء هشام من حبسه في مزرعة طرة لسماع أقواله حول واقعات التحريض على القتل بالنسبة لفردي الأمن وواقعة التحريض على قتل أمين الخزينة محمد حمدي والشروع في قتل زوجته في حادث السيارة على طريق الفيوم

وقال نبيه الوحش “انه يحتفظ بأسماء الشهود ووظائفهم وسوف يكشف عنهم عندما يقرر النائب العام استدعائهم للشهادة والإدلاء بأقوالهم وانه يخشى الإعلان عن أسمائهم حتى لا يحدث مكروه لهم قبل سماع أقوالهم من جانب رجال المشكو في حقه وأعوانه من البودى جارد”.

واختتم الوحش بلاغه للنائب العام بالتأكيد انه لديه شهود رؤية على الوقائع المادية السابق ذكرها وانه لابد من تطبيق القانون ومساءلة أصحاب النفوذ والسطوة المقربين من أصحاب القرار على أفعالهم وتصرفاتهم التي تهدد امن واستقرار المجتمع

جدل حول دمج 41 صحيفة في 3 مؤسسات صحافية كبيرة

الصحافيون اعترضوا على مقترح الدولة وحذروا من مغبته

الخرطوم: محمد سعيد الحسن

الصحافة السودانية رغم أنها من الأقدم في المنطقتين العربية والأفريقية، حيث صدرت (غازيته السودان) عام 1889 أي مع دخول الادارة البريطانية والسيطرة على مقاليد الأمور في السودان.

ثم صدرت صحيفة السودان عام 1904 وتوالت بعدها صحف ومجلات قصيرة العمر.

وكان بمقدور الصحف الرئيسية اليومية كالرأي العام والسودان الجديد والأيام والصحافة والأضواء والحياة أن تستمر وتتطور لولا أن الانقلابات العسكرية في 1958 و1969 و1989م كان أول قرار لها بعد إلغاء الدستور وحل الأحزاب، تعطيل الصحف السودانية باعتبارها ذات نفوذ وتأثير قوي في قيادة الرأي العام السوداني.

وفي حقبة التسعينات يعد اجازة قانون الصحافة من جانب المجلس الوطني (البرلمان) صدرت صحف جديدة عديدة مثل أخبار اليوم، والوطن والسوداني والوفاق والشارع السياسي والسودان الحديث، وكذلك عاودت الصحف التاريخية كالرأي العام التي أسست عام 1945 والأيام 1953 والصحافة 1961، وبنهاية عام 2005 بلغ عدد الصحف السياسية اليومية المستقلة 18صحيفة الى جانب عدد مماثل من الصحف الاجتماعية والرياضية وصحف التسلية وظل توزيعها مجتمعا متواضعاً لا يتجاوز المائة ألف نسخة وفي ندوة عقدت أخيراً حول واقع الصحافة السودانية قال البروفسور على شمو وزير الاعلام والثقافة الأسبق ورئيس المجلس القومي للصحافة ان الصحافة السودانية في غالبها مؤسسات تجارية عدا صحف الأحزاب التي يصدرها الحزب من اجل نشر افكاره في اشارة الى صحيفة رأي الشعب، وهي الصحيفة الوحيدة الحزبية في السودان، وان الصحف في السودان لا تدعم من جانب الدولة مثلما يحدث في الولايات المتحدة بينما في أوروبا تدعم الصحف بـ 13 طريقة لتواصل الصدور والتطور والانتشار، واشار الى أن رئيس الجمهورية طرح فكرة دمج الصحف حتى يمكن دعمها، وقال شمو: ان موقعه كرئيس لمجلس الصحافة والمطبوعات يجعله يقرأ كل الصحف السودانية ولكنه يكتفي عادة بقراءة صحيفاتين على مستوى الصفحات الأخبارية. وكشف شمو انه حتى هذه اللحظة لم يتوصل الى تأثير الصحف الجديدة أي التي صدرت مطلع عام 2006م على توزيع الصحف القديمة، خاصة بعد ان ارتفع عدد الصحف الى 41 صحيفة تصدر من السودان منها 24 صحيفة سياسية و 10 صحف رياضية و 7 صحف اجتماعية، وان جملة ما توزعه هذه الصحف 232 الف نسخة وقال رئيس المجلس القومي للصحافة ان البعض يرى الا يكون هنالك مجلس مختص بتنظيم العمل الصحافي وان يتم اصدار الصحف بعد اخطار الجهات المعنية فقط، ولكن مثل هذا الأمر لا يحدث الا في اعرق البلدان مثل بريطانيا.

وتناول رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير صحيفة السوداني اليومية محجوب عروة تجربة اصدار الصحف في عهد الانقاذ الوطني 1989 ـ 2006، وقال انها بدأت بصحيفة القوات المسلحة ثم جاءت تجربة صحيفة الانقاذ، وصحيفة السودان الحديث ثم السوداني الدولية والتي اوقفت عام 1994 ثم جاءت صحيفة أخبار اليوم. وقال ان الصحف السودانية محكومة بخمسة قوانين من بينها قانون الصحافة والقانون الجنائي، ولكنه أكد أن الوضع الحالي بالنسبة لحرية الصحافة مقبول، وهناك حاليا اكتفاء بالرقابة المهنية الذاتية من قبل الناشرين ورؤساء التحرير، وطالب بترقية وتطوير الصحافة عبر الانفتاح. واعتبر ان عدد الصحف اليومية ليس كبيرا ومن الأفضل عدم دمج الصحف، فإذا اريد دمج الصحف، فهل يمكن أن تدمج الأحزاب السياسية؟ واذا تم الدمج، أي دمج الصحف فأين سيذهب باقي الصحافيين؟

وكان الرئيس عمر البشير قد اقترح في مطلع يناير الماضي ـ في لقاء تنويري أمام مجموعة من المثقفين والمهنيين والاعلاميين عن مرحلة السلام وما تستوجبه من تجميع كافة الجهود بحسبان ان مرحلة السلام أخطر من مرحلة الحرب ـ ايجاد اعلام جاد وجاذب يحمل مضامين الثقافة السودانية بكافة اشكالها ومكوناتها وتغذية الأجيال على القيم السودانية السمحة، وطالب في الوقت نفسه بصحافة قوية ومسؤولة تقدم مادة يستفيد منها المواطن مقترحا دمج الصحف في ثلاث مؤسسات صحافية كبيرة مجددا الالتزام بإعفاء مدخلات الصحافة والثقافة من الضرائب.

لكن متحدثين في المنبر الدوري بالمركز القومي الاعلامي الذي انعقد في 26 فبراير 2006 انتقدوا مقترح رئيس الجمهورية الخاص بدمج الصحف السياسية مشيرين إلى فشل تجارب الدمج التي نفذتها الحكومة سابقاً، وحذر صحافيون من أن محاولة دمج الصحف وقف قرار سياسي ستخلق مشكلة اقتصادية واجتماعية وتؤدي الى تشريد عدد كبير من الصحافيين الذين يعملون الآن في 41 صحيفة توزع 232 الف نسخة، كما نبهوا الى ان عملية دمج الصحف تمثل خطأ كبيرا يجب أنه لا تفكر فيه الدولة لأنه ضد الدستور والقانون.

وقال كاتب عمود يومي صلاح الدين عروضة : ان الصحافة ليست كالمصارف والاذاعة والتلفزيون أو وكالة سونا للأنباء (الوكالة الوطنية للأنباء)، واذا كانت الحكومة قلبها على بعض الصحف المتعثرة فعليها في هذه الحالة أن تدعمها أو تتركها تواجه مصيرها في ساحة تنافس شريف البقاء فيه للأقوى والأصلح والأكثر قربا من نبض الشارع، سيما ان هذه الساحة ليست في حاجة الى الكم الهائل من الاصدارات، وطالب الحكومة ان تترك للقارئ وحده خيار واختيار الصحيفة التي يطالعها وهو وحده الذي يوقع شهادة النجاح أو الفشل.