1. مجهول قال:
   أكتوبر 18th, 2008 at 18 أكتوبر 2008 7:42 ص

   شبهات حول تورط وزير الثقافة في قضية فساد أيمن عبد المنعم

   كتب ـ مجدي رشيد (المصريون) : بتاريخ 17 - 10 - 2008
   
   تقدم الدكتور حمدي حسن عضو مجلس الشعب بسؤال برلماني إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول ما كشفته تحقيقات النيابةمن فساد مسئولي مكتب وزير الثقافة وعلى رأسهم فساد مدير مكتبه أيمن عبد المنعم متسائلا لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد فاروق حسني وزير الثقافة بعد أن أدانت محكمة الجنايات مدير مكتبه واثنين من مسئولي الوزارة وأصدرت حكما ضدهم بالسجن عشر سنوات وغرامات تتراوح بين 100 إلى 500 ألف جنيه وما تبين من تحقيقات النيابة بخصوص وقائع الرشوة.

   وقال النائب أن مدير مكتب الوزير وكاتم أسراره كان ذراع الوزير الأيمن داخل الوزارة وخارجها-أدين بالرشوة وهو يستمد قوته من الوزير مباشرة الذي دافع عنه حتى آخر لحظة كما أدانت المحكمة مسئولي الوزارة وهم مدير مشروع القاهرة الفاطمية، وصندوق التنمية الثقافية، ومشروع القاهرة التاريخية، والمشرف على إنشاء متحف الحضارة بعين الصيرة ورغم ذلك لم تتم محاكمة الوزير بتهمةالتقصير والإهمال في مسئولياته السياسية.

   ولفت د حمدي حسن إلى أن صندوق التنمية الثقافية يتلقى أموالا وتبرعات من الدولة وهيئة الآثار ومنظمة اليونسكو وغيرها وكان مدير مكتب الوزير المرتشي يشرف على كل ذلك ورغم هذا لم يتحرك مسئول له صفة أو صاحب قرار لعلاج هذا الخلل الجسيم الذي تسبب فيه وزير الثقافة
   
   .
   
   وأضاف النائب أن تحقيقات النيابة كشفت أن مكتب وزير الثقافة كان يشرف أيضا على بناء وتشطيب فيلا الوزير بسيدي كرير وفقا لاعترافات المقاولين والذين تقابلوا شخصيا مع الوزير من خلال مدير مكتبه والذي توطدت علاقاته معه داخل الوزارة وخارجها ولم يتحرك الوزير للدفاع عن كرامته وشرفه السياسي من شبهات بتهمة الرشوة والتربح وسوء استغلال وظيفته والحصول على منافع شخصية مقابل إسناد أعمال وإنهاء مستخلصات نتيجة لعلاقاته الوطيدة بمدير مكتبه داخل وخارج الوزارة.

2. مجهول قال:
   أكتوبر 18th, 2008 at 18 أكتوبر 2008 10:27 م

3. مجهول قال:
   أكتوبر 18th, 2008 at 18 أكتوبر 2008 10:29 م

   السادات يطالب باستدعاء العادلي للتحقيق في إجراءات تهريبها من زوجها

   كتب أحمد حسن بكر ونشوى مصطفى (المصريون): : بتاريخ 18 - 10 - 2008
   
   أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، النظر في القضية المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في مسكنها بدبي أواخر يوليو الماضي، وذلك حتى 15 نوفمبر.
   
   وطلبت المحكمة من محامين أجانب الحصول من السلطات المصرية على شهادات بحقهم في الحضور، كما قررت استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، والتصريح للدفاع عن المتهمين بالإطلاع واستخراج المستندات.
   
   وكانت أولى جلسات المحاكمة بدأت الساعة التاسعة صباحا وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور عدد كبير من المحامين وأقرباء المتهمين، كما سمحت سلطات الأمن بدخول عدد محدود من رجال الإعلام والصحافة والمصورين، فيما رفضت دخول عدد آخر لضيق قاعة المحكمة، ومنعت تصوير المتهمين من قبل وسائل الإعلام أثناء دخولهما لقاعة المحاكمة.
   
   وسارع رئيس المحكمة المستشار محمدي قنصوة بمجرد بدء الجلسة إلى فض الأحراز الخاصة بالقضية التي ضمت تقرير المعمل الجنائي والطب الشرعي، وبصمات المتهم الأول ومقاطع فيديو قدمتها شرطة دبي، وكذلك التسجيلات الصوتية على هاتف المتهم الأول والتي توضح حقيقة التحريض والأموال التي دفعها مصطفى للسكري لتنفيذ جريمة القتل.
   
   ونفى هشام طلعت في بداية الجلسة تورطه في قتل المغنية اللبنانية، وقال “لم يحدث، وقدمت كل الدلائل على براءتي وحسبي الله ونعم الوكيل”، ورد السكري هو الآخر بالنفي، وقال حين واجهه القاضي بالاتهام “ما حصلش .. دمي بريء منها”.
   
   وكان هشام الذي ظهر برداء أبيض يجلس على كرسي محاطا بكردون أمني من عناصر من قوات الحراسات الخاصة كانوا يرتدون زيا مدنيا، للحيلولة بينه وبين الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا يقومون بتغطية الجلسة، وكان يخفي وجهه عن كاميرات وسائل الإعلام، لكن لم يتم تقييده بالأغلال.
   
   وقد ظهر العديد من المحامين المطالبين بتعويض من هشام طلعت، منهم نبيه الوحش الذي ادعى بالحق المدني باعتباره مواطنا مصريا بتعويض قدره مليار جنيه.
   
   كما حضر المحامي طلعت السادات الذي أثار ضجة لمنعه من الدخول لقاعة المحكمة بعد أن وصل متأخرا، قبل أن يسمح له بالدخول هو وثلاثة من أتباعه.
   
   وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين فريد الديب أحد فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، والسادات المدعي بالحق المدني عن عادل معتوق زوج القتيلة، لادعاءات الأول بسوء سلوك المتهمة وتعدد علاقاتها وتعدد أعداءها، ما أثار الثاني وحدثت المشادة التي قام بعدها رئيس المحكمة برفع الجلسة للمداولة.
   
   وطالب السادات باستدعاء وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي للتحقيق معه في “الإجراءات المزورة” التي قام بها هشام طلعت لمساعدة سوزان تميم في الهروب من مصر إلى لندن، بعد أن طلبها زوجها في بيت الطاعة، مشيرا إلى أن رجل الأعمال قام بعمل أوراق لها زاعما أنها مطلقة وقدمها للسفارة اللبنانية حتى لا تستطيع الخروج من مصر فخرجت من مصر إلى لندن ومنها إلى دبي.
   
   وحضر الجلسة محاميان من دولة الإمارات العربية، أحدهما عن المنتج اللبناني عادل معتوق الذي يقول إن تميم ظلت زوجة له إلى أن قتلت، والأخر عن الملاكم العراقي رياض العزاوي الذي يقول أنه تزوج المغنية اللبنانية بعد طلاقها من معتوق الذي تحدثت عنه تقارير صحفية.
   
   وأكد كل من المحاميين للمحكمة أن لديه من الأوراق ما يثبت أن تميم كانت زوجة لموكله وقت قتلها، وبعد انتهاء الجلسة ظل المتهمان في القاعة ما يقرب من ساعة ثم خرجا من المحكمة وسط حشود كبيرة من رجال الأمن والصحفيين وما يقرب من 60 عربة أمن مركزي.
   
   وكان النائب العام عبد المجيد محمود أن السكري قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي في مؤتمر صحفي أن السكري سافر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من هشام طلعت وإنه تعقبها في لندن محاولا قتلها قبل أن يقتلها في دبي.
   
   وأوضح في بيان أن السكري “أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصاباتها لشل مقاومتها وقام بذبحها”.
   
   واتهم في قرار الإحالة، هشام طلعت بأنه “اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها، انتقاما منها وذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته”.
   
   وقال النائب العام، إن التحقيقات كشفت أن هشام طلعت دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم التي تردد أنها قطعت علاقة كانت تربطها برجل الأعمال المصري.
   
   وتقول مصادر قانونية إن هشام طلعت سيواجه إذا ثبتت عليه التهمة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما في الحد الأقصى، لكن مصادر قانونية أخرى ترى إن المحكمة يمكن أن توقع عليه عقوبة الإعدام شنقا مثل الفاعل الأصلي إذا حكمت بإعدام السكري.
   
   وكان هشام يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه كان عضوا في المجلس الأعلى للسياسات أبرز لجان الحزب “الوطني”، كما كان يشغل رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى للإنشاءات العقارية، وذلك قبل أن يحال للمحاكمة في سبتمبر الماضي.
   
   وكانت مصر فتحت تحقيقا في حادث مقتل تميم بناء على طلب من دولة الإمارات العربية التي طلبت الاستدلال على السكري (والذي كان يعمل مدير أمن في فندق فور سيزون المملوك لهشام طلعت مصطفى في شرم الشيخ)، حيث جرى التحقيق مع هشام طلعت بعد التحقيق مع السكري، الذي قال النائب العام انه اعترف خلاله بقتل تميم.
   
   وتجرى المحاكمة في مصر لأن القانون المصري يمنع تسليم المواطنين لمحاكمتهم في الخارج
   

4. مجهول قال:
   أكتوبر 18th, 2008 at 18 أكتوبر 2008 10:33 م

   أشارت إلى نموذجي طلعت وأبو الفتوح.. صحيفة بريطانية: رجال الأعمال في مصر يستغلون علاقتهم بالقصر الرئاسي ومن تفوح رائحته يتم التخلص منه

   كتبت نادين عبد الله (المصريون): : بتاريخ 18 - 10 - 2008
   
   عزا الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في شئون الشرق الأوسط كانكان جوبتا، المعاملة الخاصة التي يحظى بها رجال الأعمال في مصر إلي علاقتهم الوثيقة بالقصر الرئاسي وعلاء مبارك النجل الأكبر للرئيس حسني مبارك الذي أصبحت له الكلمة الأولي والأخيرة في إتمام صفقاتهم والتصديق عليها، مشيرا إلى أنه أصبح من المألوف في وسط رجال الأعمال الرجوع إليه في كل صغيرة وكبيرة.
   
   وأكد جوبتا في مقال نشرته صحيفة “ديلي بيونير” البريطانية أنه على الرغم من الارتباط الواضح بين النظام المصري ورجال الأعمال النافذين، إلا أن النظام يضطر أحيانا للتخلص من بعضهم إذا أحاطت به الفضائح رغبة في الحفاظ علي صورته وتفويت فرصة انتقاده لاسيما من “الإخوان المسلمين”.
   
   ودلل على ذلك بما فعله النظام من قبل مع واحد من أقوي حلفائه وهو حسام أبو الفتوح، حيث لجأ للتخلص منه من خلال تشويه سمعته عن طريق الشريط الجنسي الذي يجمعه بالراقصة دينا الذي اتهم جهة سيادية بطرحه بالأسواق.
   
   وأشار الكاتب إلى أن رجال الأعمال في مصر يعاملون بحرص شديد، فلديهم صلات مباشرة بالقصر الرئاسي وصفقاتهم لا تتم أو لا يتم التصديق عليها، إلا بعد أن يطلع عليها علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس، وقال إن هذه الموافقة ليست من قبيل الإحسان أو الحماية السياسية وإنما هو أمر متعارف عليه في وسط رجال الأعمال.
   
   وأضاف أن الأمر في حالة رجل الأعمال طلعت هشام مصطفى لا يتوقف عند هذا الحد، أو لأنه عضو في أمانة “السياسات” بالحزب الوطني ونائب رئيس مجلس الشئون الاقتصادية بمجلس الشورى، ولا لكونه يتمتع بحصانة سياسية، وإنما لأنه شديد القرب من جمال مبارك، الابن الأصغر للرئيس الذي حكم مصر منذ 28 عاما وولي عهده.
   
   وأشار إلى أن القصر الرئاسي قام بعملية حسابية سريعة في أعقاب إثارة القضية المتهم فيها هشام طلعت بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم خلص من خلالها إلى ضرورة الاستغناء عنه، في محاولة لدعم صورة نظام مبارك التي أخذت في التلاشي وحرمان “الإخوان” من فرصة ذهبية لانتقاد النظام.
   
   وقال إن هذه ليست المرة الأولى التي يتخلى فيها القصر الرئاسي عن واحد من أقوي رجال الأعمال المقربين منه، وتابع: عندما كنت أعمل في القاهرة قبل سنوات قليلة، كانت هناك حادثة مماثلة اختلط فيها الفساد بالجنس وهي فضيحة حسام أبو الفتوح، الملتي ملياردير مستورد السيارات الفاخرة، والذي كان معتادا علي استغلال علاقته بعلاء مبارك والقصر الرئاسي لأخذ قروض من بنك القاهرة، وبالطبع فأنه لم يكن يعير أي اهتمام لتسديدها؛ فضلا عن تهربه من دفع ضرائبه الهائلة.
   
   واستطرد: عندما تناثرت قصص فساد أبو الفتوح وعلاقته بعائلة الرئيس وأصبحت مادة للصحف المستقلة، وأصبح من الصعب التستر علي فضائحه رغم الجهود الجبارة التي بذلتها الرئاسة، وتم إلقاء القبض عليه، لكن هذا لم يسكت منتقدو الحكومة ومعظمهم من الإسلاميين والمتعاطفين مع جماعة “الإخوان المسلمين”.

5. مجهول قال:
   أكتوبر 18th, 2008 at 18 أكتوبر 2008 10:41 م

   ضبط صحفيين فى وضع فاحش بجريدة ذات أرضية يسارية فى نهار رمضان

   المصريون : بتاريخ 18 - 10 - 2008
   
   تتكتم إدارة جريدة شهيرة ذات خلفية يسارية أخبار فضيحة أخلاقية من النوع الثقيل جرت وقائعها فى نهار رمضان الماضى … الفضيحة تمثلت فى ضبط صحفى وصحفية بالجريدة عاريين كما ولدتهما أماهما فى وضع فاحش
   
   على الفور ثارت ثائرة الصحفيات العاملات بالجريدة خصوصا المحجبات منهن واللاتى يحتفظن ببقية من حشمة وخلق واللاتى طالبن بطرد الصحفيين من الجريدة إلا أن رئيس تحريرها الشاب الذي تولى مقاليد الأمور مؤخرا أصر على رفض مطلب الصحفيات وما زالت تداعيات الأمر تتوالى داخل الجريدة

اكتب تعليــقك

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من التعليق